، در روزگاری که دولت و مسئولان شعار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی سر می‌دهند، مرز رسمی خسروی به نماد واقعی ناکارآمدی، بی‌قانونی و بی‌توجهی به حقوق سرمایه‌گذار بدل شده است. پروژه‌های میلیاردی خصوصی، با حسن اعتماد به دولت و تکیه بر قراردادهای رسمی، سال‌هاست در شرایطی متروک و مغفول مانده که همزمان دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با اجرای سیاست‌های موازی، حیات اقتصادی آنها را نشانه رفته‌اند.

در سال ۱۳۸۸ و با افزایش تردد کامیون‌های سوخت و زائران اربعین ، نخستین سرمایه‌گذاری بزرگ بخش خصوصی به درخواست استانداری و فرمانداری وقت آغاز شد؛ پروژه‌ای شامل احداث پارکینگ مکانیزه، زیرساخت سوخت‌گیری، مخازن، جاده چهاربانده و خدمات متنوع که تمامی مجوزها و قراردادهای رسمی با امضای مدیران اصلی دولت را داشت.  

اما تنها چند روز بعد از افتتاح، به دلیل حادثه امنیتی در خاک عراق و توقف تردد زوار، مرز عملاً تعطیل شد و نه سازوکار جبران خسارت و نه مکانیزم حمایتی فعال شد؛ میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری عملاً رها شد و مدیران مسئول ترجیح دادند سکوت کنند.

روایت میلیاردرها سرمایه‌ خاک‌خورده

سلمان کریمی، مدیرعامل شرکت راهیان غرب، درباره وضعیت فعلی می‌گوید: در سال ۱۳۸۸ به درخواست فرمانداری و استانداری، با سرمایه‌گذاری شخصی اقدام به احداث مسیر و امکانات خدمات‌رسانی به زائران اربعین کردیم. قراردادی رسمی با امضا و پشتوانه کامل استاندار، فرماندار و هیئت نظارت استان منعقد شد و بیش از ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

او تأکید می‌کند تمام خدمات این مجموعه طی ۴ سال اخیر به‌صورت رایگان و بدون دریافت حتی یک ریال به زائران ارائه شد و تمام خدمات پارکینگ، اسکان، سرویس بهداشتی، حمل‌ونقل و بارگیری اتوبوس‌ها رایگان و صلواتی بوده است. اما امروز به بهانه بودجه ستاد اربعین، در کنار زمین ما پروژه‌ای کاملاً مشابه اجرا می‌کنند. پارک جنگلی را نابود و اراضی کشاورزی را تغییر کاربری دادند تا مجموعه‌ای اجرا شود که هدفش، حذف بخش خصوصی واقعی از میدان است.

مرگ تدریجی بخش خصوصی در سایه موازی‌کاری

کریمی بی‌پرده از تناقض رفتار مسئولان استان می‌گوید: در قرارداد ما، احداث هرگونه مجموعه مشابه در محدوده مشخص‌شده ممنوع است و تنها رأی قطعی دادگاه ملاک عمل است. اما اکنون سازمان‌ها بدون رعایت اصل قانون و هماهنگی، مسیر پارکینگ ما را مسدود و مانع ورود خودرو به مجموعه‌مان شدند.

وی با انتقاد از تصمیمات یک‌طرفه نهادهای دولتی اضافه می‌کند: اجرای پروژه دولتی موازی، خسارتی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به مجموعه ما وارد می‌کند و حتی اشتغال بیش از ۱۵۰ نفر را به خطر می‌اندازد. این مجموعه ۱۶ سال قدمت دارد؛ هشت استاندار و چندین فرماندار تغییر کرده‌اند اما فقط وعده بوده و عملی نشده است.

کریمی تصریح کرد: ستاد اربعین جایگاه حقوقی برای تصرف یا تغییر کاربری ندارد. اگر این پروژه موازی بدون حکم دادگاه ادامه یابد، مصداق ترک فعل مدیران است. اگر با یک سرمایه‌گذار بومی چنین برخورد تلخی می‌شود، چه تضمینی برای حضور سرمایه‌گذاران غیربومی یا خارجی وجود دارد؟ ما به دعوت دولت آمدیم، با پول خودمان کار کردیم، اما حالا شاهد دور زدن و نادیده گرفتنمان با پول بیت‌المال هستیم.

کلاف سردرگم قانون و مسئولیت

بررسی اسناد حقوقی پروژه روشن می‌سازد که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد رسمی، قانون محسوب می‌شود و مادامی که ملغی نشده، باید محترم شمرده شده و اجرا شود؛ همچنین طبق اصول ۲۲، ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، دولت رسماً موظف به تضمین امنیت مالکیت و منفعت بخش خصوصی است. ولی واقعیت خسروی، چیزی جز نقض بی‌پروای مواد قانونی نیست.

در عمل پروژه‌های جدید موازی، بدون هماهنگی و با استفاده از بودجه عمومی، نه‌تنها منافع و اشتغال صدها نفر را به باد داده، بلکه امنیت اقتصادی و اعتماد بخش خصوصی به نظام اجرایی کشور را نیز از میان برده است. نهادهای دولتی حاضر به پاسخگویی نیستند و مکاتبات سرمایه‌گذار سال‌ها در کشوی بایگانی ادارات خاک می‌خورد.

خسارت مستقیم این پروژه‌ها تنها در یک قلم قریب به ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده؛ علاوه‌بر آن، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به ۲۰۰ نفر متوقف شد. موج بی‌عدالتی، تناقض سیاست‌ها و رانت اداری باعث شده بخش خصوصی نه تنها حمایت نشود، بلکه سرمایه‌گذاران از شدت آسیب و بی‌اعتمادی کاملاً عقب‌نشینی کنند.

سؤالی بزرگ: آینده سرمایه‌گذاری در کرمانشاه چیست؟

بروکراسی فرساینده، سیاست‌زدگی، موازی‌کاری و نبود ضمانت اجرایی، سرمایه‌گذار را به حضیض ناامیدی و بی‌اعتمادی کشانده است. اگر قرار باشد در هر نقطه‌ای یک دستگاه شبه‌دولتی، با مصوبه داخلی و بدون حق پاسخگویی، تیشه به ریشه سرمایه‌گذاری بزند، دیگر هیچ فرد منطقی حاضر نخواهد بود سرمایه‌اش را به کرمانشاه یا مناطق مرزی بیاورد.

مرز خسروی امروز آینه عبرت تمام سرمایه‌داران و حامیان تولید ملی است؛ جایی که گرد و خاک سهم سرمایه‌گذار و رانت سهم برخی مدیران شد.