، حجت الاسلام سیدحسین حسینی ضمن هشدار جدی به مرتکبین جرایم خشن و مخل امنیت عمومی کردستان در این خصوص، گفت: کارگروه ویژه برخورد با جرایم خشن و مخل امنیت در مرکز استان و شهرستان ها با حضور روسای دادگستری و دادستان ها و ضابطین انتظامی فعال است و مجرمین حرفه ای، سابقه دار و خطرناک به صورت مستمر تحت کنترل هستند.

وی اظهار کرد: با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سالانه دستگاه قضایی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، موضوع امنیت در جامعه (اعم از امنیت مالی، جانی و روانی) و رسالت دستگاه قضایی و ضابطین در تامین این امنیت، با جدیت در استان دنبال می شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: توجه ویژه به برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبین جرایمی همچون قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار، استفاده از سلاح سرد و گرم، نزاع دسته جمعی و بطور کلی جرایم خشن و مخل امنیت و آسایش عمومی شهروندان در دستور کار دستگاه قضایی استان است.

حجت الاسلام حسینی بر سرعت عمل در شناسایی و دستگیری مرتکبین جرایم خشن توسط فراجا و ضابطین قضایی در استان تاکید کرد و ادامه داد: شعب ویژه ای جهت رسیدگی به این جرایم در دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تشکیل شده و مرتکبین این جرایم تا زمان صدور حکم باید با قرار بازداشت در زندان باشند.

وی بر لزوم دقت و سرعت در انجام تحقیقات در دادسرا و فرآیند دادرسی در محاکم بدوی و تجدیدنظر تاکید کرد و یادآور شد: صدور احکام متناسب، قاطع و بازدارنده برای مرتکبین این جرایم ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: هرگونه سوء استفاده از سلاح سرد یا گرم می تواند با لحاظ شرایط قانونی مصداق محاربه باشد و قضات باید بدون اغماض مرتکبین این جرایم را مجازات کنند.

حجت الاسلام حسینی بر توجه ویژه قضات بر خاصیت بازدارندگی اجرای مجازات در محل وقوع جرم و جنایت در پرونده های خاص که موجبات ناامنی روانی در جامعه را فراهم می آورد، تاکید کرد و گفت: در صورت تجدیدنظر خواهی متهم یا متهمان، قضات دادگاه تجدیدنظر باید ناامنی روانی ایجاد شده در افکار عمومی شهرستان محل وقوع جرم را مورد توجه جدی قرار دهند و احکام متناسب صادر شود.

وی اظهار کرد: در بسیاری از موارد رضایت و اعلام گذشت شکات در پرونده ها ناشی از واهمه آنها از مجرمین خطرناک و اراذل و اوباش صورت می گیرد که قضات صادر کننده حکم (بدوی و تجدیدنظر) باید به این موضوع توجه داشته و از هرگونه اعمال تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی به این افراد خودداری کنند.