، امیر ارسلان سیدین، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، با اشاره به وضعیت معادن غیرفعال استان گفت: بخش قابل توجهی از دلایل غیرفعال بودن برخی معادن به شرایط اقتصادی کشور، ناترازی انرژی و مشکلات تأمین مواد و تجهیزات بازمی‌گردد و این مسائل بر فعالیت واحدهای معدنی تأثیر گذاشته است.

وی افزود: برای فعال‌سازی معادن غیرفعال، اقدامات قانونی از جمله صدور اخطار و احضار بهره‌برداران و دریافت توضیحات آنها انجام می‌شود و در صورتی که معدن همچنان بدون فعالیت باقی بماند، فرآیند قانونی تعیین تکلیف آن دنبال خواهد شد.

سیدین با اشاره به محدودیت اختیارات استان در سلب صلاحیت بهره‌برداران معادن اظهار کرد: بر اساس آخرین رأی دیوان عدالت اداری، اختیار سلب صلاحیت در این زمینه در اختیار استان نیست و پرونده‌های مربوطه باید برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای عالی معادن در تهران ارسال شود.

وی ادامه داد: معتقدیم تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به شوراهای معادن استان‌ها می‌تواند روند تعیین تکلیف معادن غیرفعال را تسریع کند. در نهایت، محدوده‌هایی که طبق قانون قابل واگذاری باشند، در فهرست مزایده قرار می‌گیرند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری مزایده‌های معدنی گفت: هر سال برای محدوده‌های معدنی که در اختیار دولت قرار دارد، فراخوان مزایده منتشر می‌شود و امسال نیز ۱۱ محدوده معدنی به برندگان مزایده واگذار شده و فرآیند واگذاری آنها در حال انجام است.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری مرحله دیگری از مزایده محدوده‌های معدنی در نیمه دوم امسال انجام شده است که می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید و فعال شدن ظرفیت‌های معدنی استان را فراهم کند.

سیدین درباره وضعیت اکتشافات معدنی استان نیز گفت: در حال حاضر ۱۷ پروانه اکتشاف در چهارمحال و بختیاری فعال است و سال گذشته نیز دو گواهی کشف صادر شد که با شناسایی این ذخایر، ظرفیت‌های جدیدی به بخش معدن استان اضافه شده است.

وی افزود: از مجموع پروانه‌های اکتشاف، چهار پروانه مربوط به مواد معدنی فلزی است که صدور این تعداد پروانه فلزی در دو سال اخیر برای استان قابل توجه است و امیدواریم این پروانه‌ها در ادامه به گواهی کشف و شناسایی ذخایر اقتصادی و سپس صدور پروانه بهره‌برداری منجر شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صمت چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی استان گفت: بخش قابل توجهی از گردش مالی معادن در داخل استان انجام می‌شود؛ چراکه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، تأمین قطعات و دریافت بسیاری از خدمات مورد نیاز در داخل استان صورت می‌گیرد و تنها در مواردی که خدمات تخصصی مورد نیاز در استان وجود نداشته باشد، معدن‌داران به استان‌های دیگر مراجعه می‌کنند.

سیدین با اشاره به حقوق دولتی معادن بیان کرد: بر اساس قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول‌شده از معادن باید به همان استان بازگردد و با اولویت منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است، برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود. قانون همچنین سهم‌های دیگری را برای توسعه معادن، اکتشاف و سایر بخش‌های مرتبط تعیین کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن چهارمحال و بختیاری وصول شده است و سهم ۱۵ درصدی استان نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه و با هماهنگی فرمانداران برای پروژه‌های مختلف اختصاص پیدا می‌کند.

سیدین ادامه داد: یکی از موضوعات قابل پیگیری، نحوه تخصیص حقوق دولتی در مورد شرکت‌هایی است که معدن آنها در یک استان قرار دارد اما واحد تولیدی یا فرآوری آنها در استان دیگری مستقر است. این موضوع در شورای معادن استان مطرح شده و دستگاه‌های مرتبط از جمله امور مالیاتی نیز در حال بررسی و پیگیری موضوع هستند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صمت چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری گفت: در بخش سنگ لاشه و تولید شن و ماسه، واحدهای فرآوری در استان فعال هستند و بخش عمده سنگ لاشه استخراج‌شده برای تبدیل به شن و ماسه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حوزه سنگ‌های تزئینی، با کمبود واحدهای سنگ‌بری و فرآوری مواجه هستیم و برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، نیازمند ورود سرمایه‌گذاران به این بخش هستیم.

سیدین تصریح کرد: ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، موجب افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و ماندگاری گردش مالی در استان می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده نیز نشان می‌دهد با ایجاد واحدهای فرآوری سنگ تزئینی در استان می‌توان درآمد حاصل از مواد معدنی را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

وی گفت: در حال حاضر برای پاسخگویی به ظرفیت معادن فعال استان، حداقل به چهار واحد سنگ‌بری و فرآوری سنگ‌های تزئینی نیاز داریم و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند یکی از اولویت‌های بخش معدن چهارمحال و بختیاری باشد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صمت چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: رویکرد ما در بخش معدن، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، توسعه اکتشافات، جذب سرمایه‌گذاری و حرکت از خام‌فروشی به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان است. اظهارات پیشین سیدین نیز بر نیاز استان به سرمایه‌گذاری برای توسعه فرآوری سنگ‌های تزئینی تأکید داشته است