،جعفر مردانی در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مسئولان باید بتوانند با اعتمادآفرینی همبستگی ملی را تقویت کنند، اظهار کرد: به‌عنوان خادم مردم از حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر می‌کنم.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در شرایطی برگزار شد که کشور روزهای حساسی را پشت سر گذاشته است و پشت سر گذاشتن روزهای پر التهاب جنگ رمضان، تحولات منطقه‌ای، تشدید تنش‌ها در چند روز گذشته، این واقعیت را آشکار کرد که دشمنان جمهوری اسلامی همچنان در پی ایجاد فشار، بی‌ثباتی و اختلال در روند پیشرفت کشور هستند، آنچه اقتدار کشور را حفظ کرده، همان وحدت ملی و هوشیاری مردم، تدبیر مسئولان و آمادگی نیروهای مسلح است.

وی با تاکید بر اینکه امروز مدیریت منسجم، تصمیم‌گیری هوشمندانه، سرعت عمل و هم‌افزایی میان ارکان اجرایی یک ضرورت برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه است، عنوان کرد: حمایت از تولید، صیانت از معیشت مردم و تقویت امید مهمترین وظیفه‌ای است که بر عهده مسئولان گذاشته شده است، شرایط امروز این اجازه را به ما نمی‌دهد که بتوانیم به شیوه‌های گذشته حرکت کنیم، استان نیازمند تحول جدی در مدیریت برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام است، باید رویکرد تحول‌گرا و نتیجه‌گرا داشته باشیم.

مردانی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری باید بتواند مسیر توسعه خود را با مجموعه مدیران و فرمانداران طی کند، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان، مهمترین مرجع تصمیم‌گیری استان محسوب می‌شود، انتظار می‌رود مسئولان با نگاه کارشناسی برای حل مسائل استان تلاش کنند، زیرا ضرورت دارد، منابع محدود استان با دقت، عدالت و بهره‌وری هزینه شود، مدیران پروژه جدید تعریف نکنند و پروژه‌های تعریف شده نیز باید دارای توجیه باشند، هزینه‌کرد باید برای افزایش رفاه مردم، رونق تولید و اشتغال باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با اولویت پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد، مدیریت بهینه آب و انرژی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، تقویت بخش صنعت، گردشگری و کشاورزی و اقتصاد دانش‌بنیان باید در اولویت کاری مدیران مسئولان قرار بگیرد. 

وی با تاکید بر اینکه توسعه بدون حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی معنا ندارد، گفت: باید به دنبال مشارکت بخش خصوصی در توسعه استان باشیم، باید با کاهش بروکراسی و تسریع صدور مجوزها زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم، همچنین چابک‌سازی فرآیندها باید در دستور کار قرار بگیرد.

مردانی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت رفاهیات، اضافه‌کار و پاداش عدالت را در دستور کار قرار دهند، همچنین شاهد پرداخت غیرمتعارف نباشیم، همچنین مدیران صرفه‌جویی در مصرف انرژی را در اولویت خود قرار دهند، مطالبات شرکت‌های خدمات‌رسان نیز بعد از پرداخت حقوق کارکنان در اولویت قرار بگیرد تا این شرکت‌ها برای ارائه خدمات دچار چالش نشوند، پرداخت مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: جذب مانده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اولویت قرار بگیرد، فرصت چندانی باقی نمانده است، نزدیک به ۲ همت اعتبار در این حوزه باقی مانده که باید تا پایان شهریور جذب شود، ملاک ارزیابی مدیران، جذب اعتبارات است، در حال حاضر اولویت تامین اعتبار با پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و موثر در توسعه استان است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران در جذب اعتبارات برای پروژه‌های ملی در چهارمحال و بختیاری اهتمام داشته باشند، همچنین از سایر قوانین بودجه و ظرفیت‌ها باتوجه به محدودیت منابع مانند اعتبارات نفت، مسئولیت‌های اجتماعی، ماده ۵۶ و ... برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود بهره ببرند.

مردانی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اعتبارات کشور به صورت متمرکزاز طریق دستگاه‌های ملی توزیع می‌شود، اظهار کرد: مدیران نسبت به افزایش سهم استان اهتمام داشته باشند، استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه نیز در اولویت قرار بگیرد، برخی مدیران دنبال این ظرفیت نرفتند، می‌توان از کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد پنل‌های خورشیدی در مدارس بهره برد، این پنل‌ها می‌تواند برای مدارس منبع درآمد باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مولدسازی اموال یک ضرورت برای تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، خاطرنشان کرد: مولدسازی یک مسئله حیاتی باتوجه به محدودیت منابع است.

 وی در خصوص مصوبات سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری، گفت: باید مدیران نسبت به پیگری مصوبات اهتمام داشته باشند.

مردانی در پایان با اشاره به موضوع تورم در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: فارغ از سیاست‌های کشور از جمله نقدینگی، پایه پولی و تک نرخی شدن ارز، پایین بودن درآمد خانوار در استان، سهم بالای اقلام خوراکی در سبد خانوار، وابستگی به واردات کالا و سایر مسائل موجب بالا رفتن نرخ تورم در استان شد، بنابراین مقرر شد برای حل این مشکل از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان، کارشناسان اقتصادی و مدیران مرتبط برای تشکیل ستاد راهبری ثبات اقتصادی استان برای برون رفت از وضعیت استفاده شود تا بتوانیم راهکارهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای کاهش تورم ارائه و عملیاتی کنیم.