، جعفر مردانی گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موظف‌اند با نگاه حل مسئله، موانع تولید را در استان برطرف کنند.

وی خواستار هم‌افزایی، تصمیم‌گیری به‌موقع و ایجاد مسیر‌های شفاف برای سرمایه‌گذاران شد تا زمینه تحقق شعار سال و رشد پایدار اقتصادی فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در نخستین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل مسائل اداری، بانکی یا فرایند‌های پیچیده دچار توقف یا وقفه شود؛ انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حل مسئله موضوعات را در همین ستاد جمع‌بندی و تعیین تکلیف کنند.

وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی از واحد‌های راکد و نیمه‌فعال، افزود: اگر برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد، این واحد‌ها می‌توانند یکی از سریع‌ترین مسیر‌های افزایش تولید و اشتغال در استان باشند. مردانی از همکاری بخش خصوصی و معاونت اقتصادی استانداری در فعال‌سازی این واحد‌ها در سال گذشته قدردانی کرد و خواستار استمرار این رویکرد در سال جدید شد.

استاندار، تامین پایدار زیرساخت‌های تولید به‌ویژه انرژی، سوخت و مواد اولیه را یک ضرورت جدی دانست و تصریح کرد: باید با نگاه پیش‌نگرانه و تعامل بین‌بخشی مانع بروز اختلال در این حوزه‌ها شویم تا واحد‌های تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه نشوند.

مردانی گفت: تسهیل مسیر سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. هرچه فرآیند‌ها شفاف‌تر، کوتاه‌تر و جدی‌تر دنبال شود، انگیزه سرمایه‌گذاری در استان افزایش خواهد یافت. به‌گفته او، تمرکز بر مزیت‌های نسبی استان موجب اثربخشی بالاتر تصمیمات و حرکت هدفمند در مسیر توسعه پایدار خواهد شد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: هماهنگی در اجرای دستورالعمل‌های ارسالی از وزارت اقتصاد و یا سازمان برنامه و بودجه کشور ضروری است تا پیوند اقدامات استان با شعار سال، مؤثرتر باشد.

مردانی تأکید کرد: شناسایی دقیق چالش‌های اقتصادی، تامین مواد اولیه، دسترسی به بازار و زیرساخت‌های تولید باید با نظرات کارشناسی و رویکردی نوآورانه انجام شود.

وی خواستار تبدیل ستاد تسهیل از حالت توصیه‌ای به جایگاه اجرایی جدی شد تا مصوبات بر اساس برنامه‌زمان‌بندی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و بانک‌ها پیگیری گردد.

استاندار افزود: اگر اجرای مصوبات با جدیت دنبال شود، خروجی ستاد بسیار اثربخش‌تر خواهد بود. آنچه می‌تواند ما را به تحقق شعار سال نزدیک‌تر کند، تصمیم‌گیری به‌موقع، هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و بانک‌ها، و همراهی واقعی با تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به‌عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، ابراز امیدواری کرد: با تصمیم‌های کارشناسی و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، سال ۱۴۰۵، سالی پربار برای تولیدکنندگان، اشتغال‌زایی و توسعه چهارمحال و بختیاری باشد.