، عبدالواحد رئیسی، عضو شورای شهرستان بروجن، صبح دوشنبه در جلسه‌ای با حضور رئیس شورای عالی استان‌ها، با اشاره به مشکلات شوراها در فرآیند اجرای طرح‌های عام‌المنفعه گفت: زمانی که شورای شهر برای اجرای یک طرح عمومی با معارض مواجه می‌شود، در مراجع قضایی، قاضی مربوطه شورا و معارض را به یک چشم می‌بیند و این نشان می‌دهد که شوراها هنوز در دستگاه قضایی از جایگاه ثابت و مشخصی برخوردار نیستند؛ در حالی که تثبیت این جایگاه از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیسی در ادامه به موضوع حقوق و مزایای اعضای شوراها اشاره کرد و افزود: ورود سازمان بازرسی به موضوع دریافتی حق‌الجلسه‌ها، شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است. به‌طور مثال اعلام شده که اگر عضوی ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت کرده، باید مازاد آن را بازگرداند. حتی در مواردی نسبت به هزینه شارژ تلفن همراه اعضای شورا نیز ایراد گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دریافتی اعضای شوراها بسیار ناچیز است، تصریح کرد: حقوق واقعی یک عضو شورای شهر در برخی موارد حدود ۴۶۰ هزار تومان بوده و این در حالی است که امروز حتی شهری در کشور با دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان عملاً وجود ندارد. این شرایط با حجم مسئولیت شوراها همخوانی ندارد.

عضو شورای شهرستان بروجن در بخش دیگری از سخنان خود به معضل بافت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل محدودیت‌های قانونی، هیچ بافت فرسوده‌ای در سطح استان احیا نمی‌شود و در نتیجه، توسعه شهری به سمت حاشیه شهرها سوق پیدا می‌کند که این موضوع خود آسیب‌های اجتماعی و شهری متعددی به دنبال دارد.