،حسین بهرامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای قانون رفع تداخلات اراضی در چهارمحال و بختیاری منجر به تعیین تکلیف و اصلاح کاربری حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی و افزودن آن‌ها به مستثنیات اشخاص حقیقی شده است و تاکنون ۸۲۷ پلاک ثبتی از مجموع ۸۵۰ پلاک مشمول قانون مورد بررسی و تعیین وضعیت نهایی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای قانون رفع تداخلات اراضی، تداخل میان مقررات اصلاحات اراضی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، بر این مبنا، بخشی از اراضی که پیش‌تر در زمره اراضی ملی ثبت شده بودند، با تطبیق اسناد، نقشه‌ها و مستندات میدانی، به‌عنوان مستثنیات اشخاص بازگردانده شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأثیر این اقدام بر امنیت مالکیت و ثبات تولیدات بخش کشاورزی افزود: نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹ درصد به سطح اراضی مستثنیات استان افزوده شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، با تکمیل بررسی‌های باقیمانده، بیش از ۵ درصد دیگر از اراضی نیز به چرخه تولید کشاورزی بازگردند.

در همین زمینه، الماس حسن‌شیخی، نحوه اجرای مراحل حقوقی این قانون را چنین تشریح کرد: کمیسیون رفع تداخلات با تطبیق نقشه‌های مقررات منابع طبیعی، پلاک‌های ثبتی، عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و بررسی مستندات استمرار کشت، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی اقدام می‌کند، اجرای دقیق این فرآیند سبب آزادسازی بخشی از اراضی ملی و بازگشت آن‌ها به نفع کشاورزان و بهره‌برداران واقعی می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای کامل قانون رفع تداخلات اراضی منجر به کاهش اختلافات مالکیتی میان مردم و دولت، ایجاد امنیت حقوقی برای کشاورزان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری خواهد شد.