بخش خصوصی؛ حلقه مفقوده در سیاستگذاری اقتصادی کشور
در حالی که طی ۱۶ سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در شعارهای سال بر محوریت اقتصاد و تولید تأکید داشتهاند، شواهد نشان میدهد بخش خصوصی همچنان جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور نیافته است.

، علی لطفیزاده، دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با انتقاد از تمرکز تصمیمگیریها در مرکز، اظهار داشت: واگذاری اختیارات به بخش خصوصی نهتنها ضرورتی اجتنابناپذیر، بلکه شرط لازم برای پویایی اقتصاد ملی است.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: اقتصاد مردمی در حد شعار باقی مانده و فعالان اقتصادی با موانع متعدد ساختاری مواجهاند. کارآفرینان و تولیدکنندگان با وجود چالشهای فراوان، بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش میکشند.
لطفیزاده با انتقاد از بروکراسیهای دولتی در حوزه صادرات، تأکید کرد: ارز حاصل از صادرات باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بتوان از ظرفیتهای واقعی تولید بهرهبرداری کرد. وی همچنین از چالشهای جدی در تأمین انرژی، سرمایه و نیروی انسانی سخن گفت و تحریمها را عامل تشدید این مشکلات دانست.
وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، هشدار داد: تحقق رقم ۱۳۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاستهای تجاری و ارزی است و بدون حمایت عملی از بخش خصوصی، این هدف دور از دسترس خواهد بود.
در ادامه این نشست، وجیهالله جعفری، معاون وزارت صمت، با تأیید عملکرد ضعیف در حوزه صنایع فلزی استان، اظهار داشت: مواد معدنی ارزشمندی نظیر دولومیت، سیلیس و بوکسیت در استان مغفول ماندهاند و باید در مسیر بهرهبرداری هدفمند قرار گیرند.
جعفری خواستار ایجاد خط اعتباری ویژه برای تکمیل زنجیره فولاد شد و افزود: بدون تأمین ماشینآلات و سرمایهگذاری هدفمند، توسعه صنعتی در استان تحقق نخواهد یافت.
شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، نیز با ارائه آمار صادرات و واردات استان در سال ۱۴۰۳، گفت: بالغ بر ۱۸۴ میلیون دلار صادرات و ۱۱۱ میلیون دلار واردات از گمرک استان انجام شده که نشاندهنده تراز تجاری مثبت است. این در حالی است که در سطح کشور، صادرات ۵۷ میلیارد دلاری در برابر واردات ۷۲ میلیارد دلاری، تراز تجاری منفی را رقم زده است.
وی با اشاره به نقش واردات ماشینآلات و مواد اولیه در افزایش تولید، خواستار خروج استانهای کمتر برخوردار از صف تخصیص ارز شد و افزود: نزدیک به ۳۰۰ واحد تولیدی در استان نیازمند تخصیص ارز برای واردات ماشینآلات هستند.
زارع با انتقاد از مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی، خاطرنشان کرد: این مسئله تولیدکنندگان را به استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف سوق داده که تبعات منفی فراوانی دارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به صنایع پاییندستی فولاد سفیددشت، گفت: این اقدام میتواند زمینهساز اشتغال پایدار در استان باشد. همچنین پیشنهاد میشود از مدیران توانمند حوزه فولاد در هیأت مدیره این مجموعه بهرهگیری شود.
ارسال نظر