، پیش از هر داوری و برداشت شخصی، لازم است یادآور شویم که مطابق اصول حقوقی و اخلاقی، هیچ فردی تا پیش از صدور حکم قطعی، مجرم شناخته نمی‌شود. جامعه رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی باید از گسترش قضاوت‌های زودهنگام و مبتنی بر شنیده‌ها یا برداشت‌های غیررسمی پرهیز کنند. پرونده حاضر نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هرگونه اظهار نظر قطعی درباره آن، منوط به رأی نهایی مراجع قضایی است. حفظ آبرو و شأن انسانی متهم و شاکی، پیش از هر قضاوت، وظیفه رسانه‌ها و افکار عمومی است.

پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران و یکی از چهره‌های محبوب آثار کمدی، طی روزهای اخیر به‌دلیل شکایت یک خانم با اتهام «تجاوز به عنف» به مرجع قضایی احضار شد. پس از تفهیم اتهام، بازپرس پرونده برای وی قرار بازداشت موقت صادر کرد، اما در ادامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی اعتراض تیم وکالت، این قرار را نقض و تبدیل به قرار وثیقه مناسب کرد. جمشیدی پس از پرداخت وثیقه از زندان آزاد شد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه  در توضیح این پرونده گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا زمان صدور رأی نهایی، امکان اطلاع‌رسانی جزئیات وجود ندارد.

مهدی محرابی، وکیل مدافع جمشیدی، اعلام کرد: موکلش با تأمین وثیقه آزاد شده و مراحل قانونی پرونده در حال پیگیری است. وی افزود: بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی جنبه موج‌سازی دارد و ربطی به روند رسمی رسیدگی ندارد. قضاوت‌های احساسی درباره چنین پرونده‌های حساس، خلاف اخلاق حرفه‌ای و موازین قانونی است.

وکیل دیگر جمشیدی نیز عنوان کرد: اگر اتهام وارده مستندات متقن داشت، دادگاه تجدیدنظر هرگز رأی بازداشت را نقض نمی‌کرد. بر اساس ادله موجود، ادعاهای مطرح‌شده فاقد پشتوانه اثباتی است و موکل بی‌گناه است.

در همین ارتباط، خواهر جمشیدی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: پژمان تا ساعات آینده آزاد می‌شود و قدردان محبت و حمایت مردم است. این پیام موجی از همدلی را در میان هواداران و فعالان فرهنگی ایجاد کرد.

موضوع مهم ایسن است که در روزهای اخیر، جمعی از هنرمندان از جمله بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست و پژمان بازغی نیز با انتشار پیام‌هایی حمایتی خواستار پرهیز از قضاوت زودهنگام شدند و تأکید کردند که رعایت انصاف و اعتماد به روند قانونی، مهم‌ترین اصل در چنین پرونده‌هایی است.

محرابی  درباره شایعات ممنوع‌الخروجی جمشیدی گفت: موکل ممنوع‌الخروج نبوده است و سفر اخیرش به خارج از کشور با اطلاع و اجازه مراجع قضایی صورت گرفته است. وی افزود: جمشیدی برای انجام امور اداری از کشور خارج شده و پس از پایان این امور، به کشور بازخواهد گشت و هر زمان که مقام قضایی درخواست حضور دهد، حاضر خواهد شد.

کارشناسان حقوق کیفری در واکنش به حاشیه‌های این پرونده یادآور شدند: اصل «برائت» در حقوق ایران و جهان تضمین می‌کند که هیچ فردی پیش از اثبات جرم نباید مورد تخریب و قضاوت قرار گیرد. آنان تأکید کردند که وظیفه رسانه‌ها در چنین شرایطی، حفظ بی‌طرفی و تمرکز بر اطلاع‌رسانی دقیق است.

با توجه به ابعاد گسترده این پرونده، افکار عمومی در انتظار شفاف‌سازی قانونی و انتشار نتایج نهایی تحقیقات است؛ نتیجه‌ای که بتواند هم حیثیت بازیگر پرطرفدار را در صورت بی‌گناهی بازگرداند، و هم در صورت اثبات جرم، عدالت را برای قربانی محقق کند.