، عارف اکبری، دادستان مرکز هرمزگان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل کالا اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش زنجیره‌ای قیمت کالا و تحمیل هزینه‌های اضافی بر مصرف‌کنندگان نهایی، دستور توقف فوری اخذ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تحت عنوان «خدمات» در بارنامه‌های صادره از استان هرمزگان صادر شد.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و استعلامات متعدد نشان داد که دریافت این مبالغ هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و در سایر استان‌های کشور چنین وجهی در فرآیند صدور بارنامه‌ها مطالبه نمی‌شود.

دادستان مرکز هرمزگان تصریح کرد: بر همین اساس، ضمن اعلام ممنوعیت اخذ هرگونه وجوه خارج از تعرفه‌های مصوب، پرونده‌ای قضایی علیه اعضای انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بندرعباس و تعدادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌دلیل قصور در نظارت قانونی تشکیل شده است.

اکبری در پایان عنوان کرد: به‌منظور شفاف‌سازی و ردیابی وجوه اخذشده، موضوع به واحد اطلاعات مالی ارجاع شده و بررسی ابعاد مختلف پرونده در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.