، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه انجام آزمون های متعدد و تکراری در خصوص کالاهای مشابه در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت های خصوصی واسطه و پیمانکار شده، خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل تجارت و حمایت از سرمایه گذاری، دستگاه قضایی ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیند مذکور، رسیدگی به جنبه های حقوقی و کیفری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: انجام آزمون های تکراری در خصوص کالاهای مشابه به ویژه خودرو یکی از موضوعات اعتراضی مطرح شده از سوی تجار و فعالین اقتصادی بوده که با بررسی های انجام شده مشخص شد در فرآیند مذکور، در خصوص چند خودروی همسان از یک مدل و از یک کارخانه که در یک سال تولید شده اند، صدها آزمایش مشابه تکراری انجام می شود و همین موضوع موجب رسوب کالا و افزایش هزینه نهایی آن برای واردکنندگان می شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: بر این اساس در ادامه پیگیری ها به منظور جلوگیری از معطلی خودرو‌های وارداتی به ویژه خودروهای برقی در بنادر و گمرکات، پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه قضایی هرمزگان در جلسه شورای معاونین سازمان استاندارد کشور مورد موافقت قرار گرفته و بر این اساس در راستای اجرای صحیح قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۵ آیین نامه واردات خودرو های نو مقرر شده است آن دسته از خودروهای وارداتی که در کشور خارجی مبدأ از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی مطابق ضوابط فنی مورد تأیید قرار گرفته و گواهینامه بازرسی دریافت نموده اند، بدون هیچ آزمونی بلافاصله پس از اظهار در گمرکات ایران، گواهینامه انطباق با استاندارد دریافت می کنند.

وی یادآور شد: در خصوص خودروهایی که پس از دریافت گواهینامه صحه گذاری تأیید نوع از اداره استاندارد برای اولین بار از یک مدل و یک نشان و یک کشور سازنده وارد ایران می شوند نیز نیمی از آن‌ها به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می گیرند و در صورت انطباق با استانداردها و مقررات فنی برایشان گواهینامه انطباق با استاندارد صادر خواهد شد.

قهرمانی تصریح کرد: همچنین خودروهایی که پیش از این دارای سابقه واردات قبلی می باشند در صورت اینکه از یک مدل و یک نشان و یک کشور سازنده باشند که قبلاً برای آن‌ها در ایران گواهینامه انطباق با استاندارد صادر شده است پس از اظهار در گمرک فقط ۲۰ درصد از آن‌ها به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

این مقام قضایی افزود: در خصوص این خودروها نیز پس از بررسی ها در خصوص ۲۰ درصد تعیین شده، در صورت تأیید استانداردهای فنی، گواهینامه انطباق با استاندارد صادر خواهد شد.

قهرمانی ابراز کرد: همچنین از مسئولان مربوطه خواسته شده است تا ضمن توجه جدی به مسأله محیط زیست و استاندارد از مواردی که باعث رسوب کالا می شود و خلاف سیاست های تسهیل تجارت است با تدبیر قانونی جلوگیری نمایند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با ورود به موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می شود و جنبه هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.