، همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه در تاریخ سیزدهم اردیبهشت به استان هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود. با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و باطل شد.

بلافاصله پانزدهم اردیبهشت، در اولین روز کاری پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان اقدامات ویژه قضایی برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه گمرک آغاز و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شده است، با توجه به این موضوع اقدامات ویژه جهادی دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور اجرای هر چه سریعتر این رأی در چارچوب موازین قانونی آغاز شده است.

وی افزود: در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با توجه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ گمرک در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی از مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و ناظر گمرکات استان خواسته شده فوراً با بسیج تمامی امکانات و نیرو‌های مجموعه تحت تصدی خود حداکثر ظرف یک هفته تمهیدات لازم را برای تعیین تکلیف تمامی ماشین آلات و تجهیزات مشمول این رأی اتخاذ کنند.

قهرمانی تصریح کرد: بر این اساس، پیگیری‌های لازم در خصوص اعلام مهلت منقضی و متروکه کلیه تجهیزات و دستگاه‌های مشمول این رأی از بنادر به گمرکات استان و متعاقب آن از گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان وفق مقررات تا تعیین تکلیف نهایی تمامی دستگاه‌های رسوبی موضوع بخشنامه موصوف انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه با توجه به ابطال بخشنامه گمرک، تمامی اقدامات اجرایی بعد از صدور بخشنامه مذکور از جمله ابلاغ ضبط کالا در راستای ماده ۳۵ قانون امور گمرکی و... کان لم یکن تلقی می‌شود، تصریح کرد: با توجه به این موضوع، کلیه دستورات ضبط کالا‌ها وفق بخشنامه مذکور نیز ملغی‌الاثر شده‌اند.

وی افزود: بر اساس دستور صادره از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان، کلیه ماشین آلات و تجهیزاتی که پس از مزایده و فروش به لحاظ صدور بخشنامه گمرک تحویل خریدار نشده است نیز باید فوراً تحویل شوند.

وی افزود: اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است و نسبت به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین به دادستان مرکز استان و معاون قضایی خود در امور اقتصاد مقاومتی مأموریت داد تا نسبت به اجرای دقیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه‌های متولی، نظارت و پیگیری ویژه داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: هرگونه تخطی از دستورات قضایی و مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر داشتن مسئولیت مدنی، دارای مسئولیت کیفری برای متخلفین خواهد بود.