وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح ضربتی، ۵۵۰ عدد انواع مخازن حاوی بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.

قهرمانی یادآور شد: ۸۰ دستگاه موتورپمپ مکش سوخت و ۵ دستگاه وانت نیسان حامل سوخت قاچاق به همراه ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی و غیر مجاز نیز توسط مأموران توقیف شده است.

وی با اشاره به کشف خط لوله ۵۰ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق هم گفت: به دستور مقام قضایی این خط لوله که سوخت قاچاق را از مخازن به سواحل و اعماق دریا منتقل می‌کرد، به محض شناسایی منهدم و تخریب شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام اینکه برای عوامل نگهداری این حجم از سوخت قاچاق پرونده قضایی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: متهمین علاوه بر محکومیت به حبس‌های طویل‌المدت به اتهام قاچاق سازمان یافته به ده‌ها میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط تمامی اموال ناشی از جرم نیز محکوم خواهند شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان از دستگیری ۱۵۰ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز که در هدایت خودروهای سوخت‌بر، نگهداری از مخازن سوخت مشارکت داشته اند نیز خبر داد و گفت: برای این افراد به اتهام ورود و اقامت غیر مجاز در کشور، مشارکت در امر قاچاق سوخت پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه قاچاقچیان با آتش زدن تعداد زیادی بدنه قایق مستعمل و سنگ‌پرانی قصد جلوگیری از اجرای قانون توسط مأمورین را داشتند، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده و در نتیجه تلاش بی وقفه مأموران، پاکسازی منطقه و اجرای کامل این عملیات با موفقیت کامل و بدون هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی انجام شد.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های تلویزیونی معاند، گفت: این تصاویر مربوط به تخریب ۵ دیوار تصرفی در بندر کلاهی است که محل استقرار و نگهداری مخازنی با حجم میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق بوده‌اند و این موضوع در فیلم‌های منتشر شده در این شبکه‌ها نیز به خوبی مشهود می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به دروغ پراکنی‌ها در حمایت از قاچاقچیان سوخت با هدف تاراج سرمایه‌ها و منابع ملی اعلام کرد: محل‌های تخریب شده نه تنها مسکونی نبوده‌اند بلکه اراضی و چهاردیواری‌های تصرف شده توسط قاچاقچیان هستند که علاوه بر غیرمجاز بودن، جهت ارتکاب جرم در حریم دریا ساخته شده اند و بر این اساس اقدام مأمورین در تخریب این مخازن کاملاً قانونی می‌باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همکاری‌های خوب استانداری هرمزگان، اعضای شورای تأمین، مسئولان و کارکنان فراجا، سازمان حمل و نقل جاده ای و مردم شریف منطقه برای اجرای موفق این طرح، تأکید کرد: دادگستری استان هرمزگان در راستای وظایف ذاتی خود برای حفاظت از امنیت عمومی و صیانت از سرمایه های ملی اجازه هیچ گونه فعالیت سودجویانه توسط قاچاقچیان سوخت را نخواهد داد و پیشگیری، مقابله و برخورد همه‌جانبه و قاطع با سرباندها و سرشبکه‌های قاچاق، دریافت کنندگان سهمیه‌های غیر واقعی و عوامل فساد در این حوزه را هم به صورت میدانی و هم از طریق تشدید نظارت بر سامانه‌ها و کارت‌های سوخت، با تمام توان و بدون اغماض ادامه خواهد داد.

وی در پایان گفت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دادگستری هرمزگان در جهت حمایت از رشد تولید و شکوفایی اقتصاد کشور است و این مهم از طریق کارآمدسازی نظارت‌ها و تشدید برخورد و مقابله با خودروها، شناورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین حامل سوخت قاچاق و تشکیل پرونده قضایی در خصوص حجم سنگین سوخت‌های به تاراج رفته و ادامه عملیات‌های میدانی، پیگیری می‌شود.