به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای، حمیدرضا شهرکی معاون حمل و نقل این سازمان در این نشست اظهار داشت: در حوزه ساماندهی محمولات معدنی باتوجه به قانون الزام؛ تمامی جابه‌جایی کالا باید در سطح جاده‌ها با ناوگان عمومی تحت صحابت بارنامه باشد، بر همین اساس ظرفیتی در قانون بودجه امسال ایجاد و ابلاغ شد که طبق آن با استقرار دفاتر صدور بارنامه باید تمامی محمولات معدنی با صدور بارنامه جابجا شود.

این مسئول بیان کرد: همچنین برای ساماندهی این حوزه نشست‌هایی با حضور معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که در نهایت مقرر شد اطلاع‌رسانی‌های لازم به فعالان این عرصه صورت گیرد تا کنترل و نظارت‌ها تشدید شود و براساس بند ت تبصره ۷ قانون بودجه این ظرفیت فعال و مسیر ساماندهی محمولات معدنی هموارتر شود.

شهرکی در ادامه به موضوع ساماندهی وانت بارها اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات دوربین‌های پلاک‌خوان در سطح راه‌های کشور، سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون تن بار توسط وانت بارها از طریق مسیرهای جاده ای حمل می‌شود که براساس قانون باید این محمولات تحت صحابت بارنامه حمل شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری وحمل‌ و نقل جاده‌ای توضیح داد: ساماندهی این حوزه نیز از انتهای سال گذشته آغاز شده و آخرین گزارش‌ها و اقدامات اجرایی توسط استان‌ها در این جلسه مطرح شد.

وی در خصوص کنترل اسناد حمل و نقل کالا گفت: این اسناد تمبر دولتی در حکم قرارداد حمل است و با درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اختیار شرکتهای حمل و نقل به صورت اسناد الکترونیکی قرار می گیرد لذا باید تمام مندرجات آن کامل، صحیح و واقعی درج شود.

وی از تایید برخط بارنامه حمل و اختصاص کد رهگیری به آن خبر داد و ابراز امیدواری کرد زمینه ایجاد فضای شفاف و مناسب در فضای کسب و کار و صنعت عظیم حمل و نقل کشور که عمده آن مربوط به بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای است، فراهم شود و فعالان این حوزه بتوانند خدمات بیشتری به مردم ارائه کنند.

شایان ذکر است نشست مذکور با حضور مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز و حضور ویدئو کنفرانسی معاونین حمل و نقل ادارات‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در استان البرز برگزار شد.