​، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ آذر) مجلس، تقاضای عده ای از نمایندگان برای بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به شکل دو فوریت بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.

این لایحه به تنفیذ الزامات قانونی در لایحه بودجه سنواتی باز می گردد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به صورت دو فوریتی بیان کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام بوده و دولت صرفاً جداول را به‌صورت یک مرحله‌ای تقدیم مجلس می‌کند. این جداول حکم قانونی ندارند و در نتیجه مجلس باید الزامات را مشخص کند.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از موافقت مجلس با بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی بیان کرد: حتماً ما در مرحله اول تنفیذها و اصلاحاتی را که به الزامات در بودجه باز می گردد توسط کمیسیون آماده کرده و به صحن می آید. بقیه موضوعات را کمیسیون بررسی می‌کند و حتماً روسای کمیسیون‌ها و دوستانی که نظر دارند در کمیسیون فرصت هست که پیشنهاد دهند. دوستان فرصت کافی برای بارگذاری پیشنهادات خود را دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از اینکه به این مرحله اول رای دادید تا بودجه به تاخیر نیفتد تشکر می کنم.