، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه متوقف شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با استناد به ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی اعلام کرد که عنوان طرح با محتوای ارائه شده انطباق ندارد و بنابراین باید برای بازنگری به کمیسیون قضائی و حقوقی بازگردانده شود.

بر اساس این تصمیم، بررسی‌های مربوط به اصلاح مقررات مهریه و تغییر شیوه اجرای محکومیت‌های مالی تا زمان تکمیل اصلاحات در کمیسیون به تعویق افتاده است. این اقدام به منظور جلوگیری از بروز اشکالات حقوقی و ایجاد شفافیت در تطبیق متن و عنوان طرح صورت گرفت.

بازگشت این طرح به کمیسیون، فرصتی را فراهم می‌کند تا نمایندگان و کارشناسان حقوقی، محتوای اصلاحات را دقیق‌تر بررسی و با نیازهای قانونی و اجتماعی هم‌خوان کنند. مقرر است کمیسیون پس از انجام اصلاحات لازم، متن نهایی را برای ادامه مسیر تصویب به صحن علنی بازگرداند.