احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، در خصوص راهبرد مجلس برای مقابله با بانک های مستنکف از اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن گفت: بانک ها با وجود سود زیادی که به دست می آورند حاضر نیستند به مردم تسهیلات مخصوصا تسهیلات ساخت و خرید مسکن اعطا کنند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مجلس در قانون مصوب خود برای بانک های مستنکف از اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن مجازات هایی تعیین کرده است تا آنها به سمت اعطای این تسهیلات حرکت کنند.

وی در ادامه بیان کرد: البته باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که اداره هیچ جای اقتصاد با زور امکان پذیر نیست.

علیرضا بیگی در ادامه با بیان اینکه باید نرم افزار و سیستم لازم برای شناسایی درآمد و سود بانک ها را در اختیار داشته باشیم ادامه داد: متاسفانه در شرایط حال حاضر هیچ بانکی حاضر نیست اندوخته ای که در اختیار دارد در اختیار مردم قرار دهد و به آنها وام ساخت و خرید مسکن با سود ۱۷ تا ۲۲ درصد پرداخت کند.

وی افزود: بانک ها اگر این تسهیلات را در سایر حوزه ها هزینه کنند می توانند ۲۷ تا ۳۰ درصد از محل اوراق مشارکت سود به دست بیاورند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در برنامه هفتم مصوب شد که بانک هایی که از زیر بار پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن شانه خالی می کنند توان تسهیلات دهی آنها کاهش پیدا کند و در مقابل بر توان تسهیلات دهی بانک هایی که در این حوزه عملکرد مثبتی دارند، بیفزاییم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: البته فارغ از تمام این راه کارها ما باید به سمت تقویت تولید و واقعی سازی اقتصاد پیش برویم که متاسفانه هیچ کس به این مسئله توجهی نمی کند.

وی بیان کرد: وقتی تورم در کشور ما ۴۰ درصد است بانک ها هیچ دلیلی برای اعطای تسهیلات مسکن با سود ۲۲ درصد را ندارند. به عنوان مثال همین ثابت ماندن قیمت ها و مخصوصا ثابت نگه داشتن قیمت دلار به ضرر تولید کننده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس افزود: در حالی که قیمت نهاده ها مثل برق و گاز افزایش پیدا کرده و نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرده است، لاجرم قیمت محصولات هم افزایش پیدا کرده است ولی وقتی صادرات رخ می دهد تولید کننده ما دلاری که به کشور برمی گرداند به ارزش دلار ۵۰ هزار تومانی همان یک سال قبل است.

وی ادامه داد: با تقویت تولید و واقعی شدن اقتصاد می توانیم هزینه هایی که بر اقتصاد ما تحمیل شده و در این حد چپاول و سرقت هم در آن صورت می گیرد، را جبران کنیم و این ثروت را برای واقعی شدن در اختیار همه مردم قرار دهیم و قیمت ها را واقعی کنیم.