،مهرداد خزایی پول در جریان بازدید از ساحل البرز کلارآباد، با تبیین سیاست‌های این سازمان برای ساماندهی نوار ساحلی گفت: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی، آزادسازی حریم دریا برای استفاده عمومی و توسعه نهال‌کاری در سواحل غرب مازندران، از برنامه‌های محوری منابع طبیعی برای صیانت از اراضی ساحلی است.

 وی در تشریح ضوابط قانونی این حریم افزود: در ساحل کلارآباد، جایی که خط حریم دریا مشخص شده، ۶۰ متر از این محدوده در سمت خشکی، حریم قانونی ساحل محسوب می‌شود؛ محدوده‌ای که بر اساس قانون باید همواره آزاد و در دسترس عموم باشد و هیچ‌گونه حصارکشی یا مانعی نباید مانع دسترسی شهروندان به این فضا شود.

وی در ادامه با اشاره به مبانی حقوقی تعیین حریم دریا تصریح کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مبنای تعیین حریم دریا، آخرین پیشروی آب در سال ۱۳۴۲ است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در سال‌های اخیر، همزمان با پیگیری آزادسازی سواحل، موضوع تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی را با جدیت دنبال کرده است.

 خزایی پول با بیان اینکه آزادسازی اراضی ساحلی و حریم دریا در کنار تثبیت مالکیت دولت یکی از اولویت‌های اصلی منابع طبیعی است، افزود: در غرب مازندران، به‌دلیل پدیده طبیعی پسروی آب دریای خزر، بخشی از اراضی جدید ایجاد شده که ضرورت تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت آن‌ها برای جلوگیری از هرگونه تعرض احتمالی بیش از گذشته احساس می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر با ارائه آماری از وضعیت مالکیت اراضی ساحلی گفت:بر اساس بررسی‌های منابع طبیعی، در غرب مازندران در محدوده‌ای به طول حدود ۱۳۷ کیلومتر، پیش‌تر برای ۸۱۵ هکتار از اراضی ساحلی سند مالکیت صادر شده بود؛ اما با ادامه روند پسروی آب دریای خزر، حدود ۶۶۶ هکتار اراضی جدید به ساحل اضافه شده است که فرآیند صدور سند مالکیت دولتی برای آن‌ها هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد.

 وی خاطرنشان کرد:با پیگیری‌های مستمر انجام شده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران و آماده شدن فرم‌های تشخیص در شهرستان‌ها، امیدواریم به‌زودی برای این ۶۶۶ هکتار از اراضی ناشی از پسروی آب دریای خزر، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منابع طبیعی صادر شود تا دغدغه‌های مربوط به صیانت از این اراضی ملی به حداقل برسد.