،سرهنگ حسین شریف‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته انتظامی، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، سرداران شهید جبهه مقاومت و شهدای عرصه نظم و امنیت گفت: ما امنیت پایدار و آرامش حاکم بر جامعه را مدیون خون پاک حافظان امنیت و جان‌فشانی شهیدان والامقامی هستیم که با نثار جان خود، ایران اسلامی را سرافراز نگاه داشته‌اند.

وی با اشاره به شعار هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، این ایام را فرصتی برای بازخوانی اقتدار و خدمت بی‌منت پلیس به مردم دانست و تصریح کرد: امنیت، محصولی مشترک است که پلیس در خط مقدم آن قرار دارد، اما حفظ این گوهر گران‌بها، نیازمند مشارکت مسئولانه سایر دستگاه‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است؛ چرا که تحقق امنیت واقعی، تنها با هم‌افزایی و ایفای نقش تمامی نهادهای مسئول میسر خواهد بود.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه با تأکید بر اینکه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مأموریتی فراتر از پلیس است، اظهار داشت: حدود ۱۸ دستگاه در اقدامات ایجابی و ۱۷ دستگاه در حوزه مقابله‌ای مسئولیت مستقیم دارند.

وی آسیب‌های اجتماعی را پدیده‌ای چندوجهی دانست و افزود: مقابله مؤثر با این آسیب‌ها صرفاً با اقدامات انتظامی و برخوردهای قانونی محقق نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از این فرآیند به اقدامات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و پیشگیرانه بازمی‌گردد.

سرهنگ شریف‌پور با اشاره به موضوعاتی همچون اعتیاد، مواد مخدر، دخانیات و ناهنجاری‌های اجتماعی افزود که در کنار اقدامات سلبی، دستگاه‌های متولی باید ریشه‌های شکل‌گیری آسیب‌ها را با ایفای نقش جدی خود مدیریت کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه پلیس تنها یکی از حلقه‌های زنجیره پیشگیری است، تأکید کرد: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های فرهنگی هر یک در بخش‌هایی از این فرآیند مسئولیت دارند و نمی‌توان انتظار داشت یک دستگاه به تنهایی تمام ابعاد این مسائل را مدیریت کند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری وضعی، نقش مدیریت شهری و طراحی فضاهای عمومی را در کاهش بسترهای وقوع آسیب تعیین‌کننده دانست و گفت: عوامل اقتصادی، اشتغال و مسائل معیشتی نیز از جمله بسترسازان بروز آسیب‌های اجتماعی هستند که سیاست‌گذاری برای آن‌ها باید با نگاهی جامع انجام شود.

سرهنگ شریف‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه «پلیس هوشمند» را از نیازهای حیاتی انتظامی برشمرد و با اشاره به استفاده از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های کنترل پلاک و فیبر نوری، بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های فناوری می‌تواند سرعت شناسایی و کنترل جرائم را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و تحقق کامل این امر نیازمند تأمین اعتبار است.

وی همچنین به شرایط خاص مازندران و جمعیت شناور استان در ایام تعطیلات اشاره کرد و گفت: افزایش جمعیت در این مقاطع، فشار مضاعفی بر شبکه معابر، خدمات شهری و انتظامی وارد می‌کند که مدیریت آن نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ است.

وی در پایان با اشاره به افزایش حجم ترافیک همزمان با آغاز سال تحصیلی، استفاده از سرویس‌های مدارس استاندارد و قانونی را راهکاری برای کاهش بار ترافیکی اطراف مدارس خواند و تأکید کرد: مدیریت ترافیک نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل عمومی و اصلاح الگوی تردد در کنار حضور پلیس در معابر است.