شهردار ساری قربانی اختلافات شورا شد یا شورا زیر فشار دخالتها؟
نشست خبری سبحان بخشی، عضو شورای اسلامی شهر ساری پس از برکناری سیدحسن احمدی، صحنه طرح ادعاها علیه مدیریت پیشین شهری، نماینده مجلس و واگذاری برخی اموال شهرداری بود؛ اظهاراتی که فارغ از جزئیات استیضاح، سهم و نقش نظارتی خود شورا را در شکلگیری وضع موجود پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
، نشست خبری سبحان بخشی، عضو شورای اسلامی شهر ساری، بیش از آنکه صرفاً تشریح روند استیضاح سیدحسن احمدی باشد، صحنه طرح مجموعهای از انتقادات علیه مدیریت پیشین شهرداری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس و برخی روندهای مدیریتی در شهر بود؛ اظهاراتی که در کنار ادعاهای مطرحشده درباره اموال و پروژههای سرمایهگذاری شهرداری، یک پرسش مهمتر را نیز پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: سهم شورای شهر در وضعیتی که امروز از آن انتقاد میکند، کجاست؟
استیضاح سیدحسن احمدی در یکصد و پنجاهوششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری برگزار شد و احمدی با رأی موافق ۶ عضو حاضر از سمت شهرداری کنار رفت و جابر ملکی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.
بخشی در نشست خبری خود، شهردار سابق را مسئول بخش قابل توجهی از مشکلات مدیریت شهری دانست و در بخش دیگری از سخنانش، انتقادهایی را متوجه علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس کرد و از آنچه «دخالت در امور مدیریت شهری» خواند، سخن گفت.
با این حال، در روایت مطرحشده از سوی بخشی، تصویر مدیریت شهری ساری به گونهای ترسیم شد که گویی بخش عمده مشکلات موجود، محصول عملکرد دیگران بوده و نقش شورای شهر در شکلگیری، استمرار یا اصلاح این وضعیت در مرتبه دوم قرار دارد؛ حال آنکه شورا و شهرداری دو ضلع یک ساختار واحد مدیریت شهری هستند و هر کدام در چارچوب قانون، مسئولیت مشخصی بر عهده دارند.
از انتخاب شهردار تا استیضاح؛ شورا نمیتواند از سهم مسئولیت خود عبور کند
بخشی در تشریح وظایف شورا، انتخاب شهردار، نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و بررسی و تصویب طرحها و لوایح را از وظایف اصلی شورا دانست.
همین بخش از سخنان او، نقطهای است که باید جدیتر مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اگر شورا اختیار انتخاب شهردار را دارد و پس از انتخاب نیز ابزارهای نظارتی همچون تذکر، سؤال و استیضاح را در اختیار دارد، طبیعی است که افکار عمومی درباره نتیجه این فرآیند، سهم و عملکرد خود شورا را نیز مطالبه کند.
بنابراین پرسش این نیست که شورا حق استیضاح داشته یا نه؛ پرسش اصلی این است که چرا کار به نقطهای رسید که راهحل نهایی، پایان همکاری با شهردار شد؟
اگر مشکلاتی مانند پسماند، ترافیک، آبهای سطحی، وضعیت مالی، پرداخت حقوق کارکنان یا کندی برخی پروژهها از ماهها قبل وجود داشته، شورا به عنوان نهاد ناظر چه زمانی و با چه ابزارهایی برای اصلاح مسیر وارد شده است؟
اختلاف شورا و شهردار؛ هزینه را چه کسی میپردازد؟شورای شهر و شهرداری رقیب یکدیگر نیستند.
شورا سیاستگذاری، تصویب و نظارت میکند و شهرداری مسئول اجرای مصوبات و اداره امور اجرایی شهر است، بنابراین هرگاه این دو ضلع مدیریت شهری در برابر یکدیگر قرار بگیرند، نخستین چیزی که در معرض آسیب قرار میگیرد، روند خدمترسانی به شهروندان است.
در مدیریت شهری، شهردار بدون همراهی شورا نمیتواند بسیاری از برنامهها را پیش ببرد و شورا نیز بدون تعامل با شهرداری نمیتواند مصوبات خود را به نتیجه برساند.
شهر با تقابل شورا و شهردار ساخته نمیشود؛ با وفاق، همدلی، تقسیم مسئولیت و هدف مشترک ساخته میشود.
از این منظر، استیضاح اگر در چارچوب قانون و برای صیانت از حقوق عمومی انجام شود، ابزار قانونی شورا است؛ اما نباید به نقطهای تبدیل شود که اختلافات مدیریتی، مسیر توسعه شهر را متوقف کند.
روایت بخشی از تذکر تا استیضاح
بخشی در نشست خبری خود مدعی شد که طی حدود یک سال و پنج ماه، شورا تذکرات متعددی درباره موضوعاتی از جمله پسماند، پروژههای عمرانی، ترافیک، آبهای سطحی، حقوق کارکنان و اجرای مصوبات به شهرداری ارائه کرده است.
وی همچنین گفت: نخستین طرح سؤال در شهریور ۱۴۰۴ مطرح شده و پس از طی مراحل قانونی، روند استیضاح در چند محور دنبال شده است.
پرونده اموال شهرداری؛ ادعاهایی که نیازمند سند و پاسخ است
یکی دیگر از محورهای مهم نشست خبری بخشی، موضوع اموال و پروژههای سرمایهگذاری شهرداری بود.
وی درباره یکی از پروندههای ملکی، ارزش آن را حدود ۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و مدعی شد تلاشهایی برای تهاتر یا واگذاری این دارایی با رقمی پایینتر از ارزش کارشناسی صورت گرفته است.
بخشی همچنین درباره واگذاری ۲۲ ملک شهرداری سخن گفت و اعلام کرد: شورا نسبت به نحوه این واگذاریها پرسشها و ابهاماتی دارد.
در چنین پروندههایی، انتظار افکار عمومی روشن است: اگر سندی وجود دارد، باید از مسیر قانونی ارائه و بررسی شود؛ و اگر اتهامی متوجه فرد یا دستگاهی است، فرصت پاسخگویی نیز وجود داشته باشد.
انتقاد از نماینده مجلس؛ مرز نظارت و دخالت کجاست؟
بخش دیگری از نشست خبری بخشی به انتقاد از علی بابایی کارنامی اختصاص داشت.
بخشی مدعی شد که برخی تصمیمات مدیریت شهری تحت تأثیر فشار یا ورود نماینده مجلس قرار گرفته و از آنچه دخالت در امور اجرایی شهرداری و تصمیمات شورا خواند، انتقاد کرد.
نماینده مجلس، شورای شهر و شهرداری هرکدام جایگاه قانونی متفاوتی دارند و مرز مسئولیتهای آنان باید در چارچوب قانون تعریف شود از این رو، اگر ادعای دخالت در تصمیمات اجرایی مطرح میشود، مسئله باید با ارائه مستندات و پاسخ طرف مورد اشاره بررسی شود و نمیتوان صرف طرح ادعا را معادل اثبات آن دانست.
شش رأی، یک تصمیم؛ سه عضو غایب، چند پرسش
یکی دیگر از پرسشهای خبرنگاران درباره غیبت سه عضو شورا در جلسه استیضاح بود.
بخشی اعلام کرد : در جلسه، شش عضو شورا حضور داشتند و هر شش نفر به استیضاح رأی موافق دادند و درباره علت غیبت دیگر اعضا نیز توضیح داد که باید از خود آنان پرسیده شود.
این موضوع نیز بخشی از تصویر کامل ماجراست؛ چراکه تصمیمی با چنین اهمیت، زمانی برای افکار عمومی شفافتر خواهد بود که دیدگاه همه اعضای شورا درباره استیضاح، عملکرد شهردار و علت حضور یا عدم حضور آنان در جلسه منتشر شود.
مسئله اصلی ساری؛ چه کسی پاسخگوی نتیجه مدیریت شهری است؟
در نهایت، نشست خبری سبحان بخشی یک مسئله مهمتر از خود استیضاح را پیش روی شهر قرار میدهد.
اگر شهردار انتخابشده عملکرد مطلوبی نداشته است، شورا به عنوان نهادی که او را انتخاب کرده و وظیفه نظارت بر عملکردش را بر عهده داشته، چه سهمی در این وضعیت دارد؟
و اگر دخالتهایی خارج از ساختار رسمی مدیریت شهری وجود داشته، چرا این دخالتها از ابتدا به صورت شفاف و مستند مطرح و متوقف نشده است؟
پاسخ این پرسشها تنها با متهمکردن شهردار سابق یا نماینده مجلس به دست نمیآید.
مدیریت شهری یک زنجیره است؛ انتخاب، سیاستگذاری، نظارت، اجرا، تأمین مالی و پاسخگویی هرکدام جای خود را دارند. نمیتوان در زمان موفقیتها از مدیریت جمعی سخن گفت و هنگام بروز مشکلات، همه مسئولیت را بر دوش یک ضلع گذاشت.
ساری امروز بیش از آنکه به ادامه جدال میان شورا و شهرداری نیاز داشته باشد، به یک مدیریت شهری منسجم نیاز دارد؛ مدیریتی که شورا در آن سیاستگذار و ناظر باشد، شهرداری مجری و مدیر، و هر دو در برابر مردم پاسخگو باشند.
شهروند ساری نتیجه اختلافات سیاسی و مدیریتی را در خیابان، پسماند، ترافیک، آبهای سطحی، پروژههای نیمهتمام، وضعیت مالی و کیفیت خدمات شهری میبیند؛ نه در صورتجلسات شورا و نه در نشستهای خبری.
ساری بیش از هر چیز به وفاق، همدلی، تقسیم روشن مسئولیت و پاسخگویی مشترک شورا و شهرداری نیاز دارد؛ چراکه هزینه اختلاف میان این دو نهاد را در نهایت شهروندان پرداخت میکنند.
ارسال نظر