،مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر حمایت عملی از فعالان اقتصادی اظهار داشت: همدلی دولت و بخش خصوصی باید به تولید ثروت و توسعه پایدار برای استان منجر شود؛ ما در کنار تولیدکنندگان هستیم، اما در برابر کسانی که با اخذ مجوز و عدم اجرای تعهدات، ظرفیت‌های استان را معطل نگه می‌دارند، کوتاه نخواهیم آمد.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از مشکلات حریم فعالیت‌های دامپروری و طیور افزود: بسیاری از مجوزهای صادر شده در سال‌های گذشته هیچ خروجی ملموسی نداشتند و اینکه فردی پروانه‌ای را دو تا سه سال قبل دریافت کرده و امروز پیشرفت کار او صفر درصد است، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

استاندار مازندران ادامه داد: به کمیته‌های ذی‌ربط در نظام کشاورزی و نظام دامپروری اعلام شد تا گزارش دقیق و شفافی از وضعیت این مجوزها ارائه دهند؛ مجوزهایی که پیشرفت فیزیکی ندارند باید تعیین تکلیف و ابطال شوند. همچنین برای واحدهای نیمه‌فعال و راکد، مقرر شد کارشناسی دقیقی انجام و نتیجه آن در اسرع وقت ابلاغ شود.

تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران نیز با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی واحدهای مستقر در حریم روستاها، بر لزوم اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای رفع موانع توسعه ظرفیت تولید این واحدها تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با تقدیر از این تصمیم قاطع گفت: مصوبه امروز یکی از تأثیرگذارترین اقدامات برای سرمایه‌گذاری در مازندران است و از سال‌های قبل به دلیل فقدان شیوه‌نامه اجرایی برای ماده ۵ قانون نظام دامپروری، شاهد بلاتکلیفی ۱۳ ساله در صدور مجوزها بودیم.

تقی‌پور افزود: امروز با دستور استاندار، ابطال مجوزهای با درصد پیشرفت فیزیکی صفر به مدیران کل تفویض شد تا با حذف این موانع، راه توسعه استان برای سرمایه‌گذاران واقعی باز شود.