،عباس پوریانی در نشست شورای قضایی استان که با محوریت توسعه و پیشرفت مازندران برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های خاص این استان و چالش‌های ناشی از حضور گسترده مسافران در ایام مختلف سال، اظهار کرد: حل مسائل زیرساختی، ترافیکی و زیست‌محیطی مازندران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، عزم جدی مدیران و هماهنگی بین‌بخشی است.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات امروز استان حاصل انباشت مسائل طی سال‌های گذشته است، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان متولیان اصلی، مکلف به تلاش مضاعف برای رفع این بحران‌ها هستند و دستگاه قضایی نیز در جایگاه ناظر و پشتیبان، از اقدامات قانونی در مسیر توسعه استان حمایت می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران با انتقاد از وضعیت برخی جاده‌های استان، ضعف عملکرد مدیران مرتبط را از دلایل اصلی این شرایط دانست و تصریح کرد: ناکارآمدی در مازندران جایگاهی ندارد و هر مدیری که با عملکرد ضعیف خود موجب تضییع حقوق عامه، تعلل در اجرای طرح‌ها و توقف پروژه‌های استراتژیک شود، با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد.

پوریانی همچنین به برخی چالش‌های زیست‌محیطی استان اشاره کرد و گفت: استفاده نیروگاه نکا از مازوت بی‌کیفیت، یکی از عوامل اثرگذار بر بروز بیماری‌ها و تهدید سلامت مردم است و کاهش منابع آبی تالاب بین‌المللی میانکاله نیز از دیگر مسائل مهمی است که نیازمند اقدام فوری مسئولان ذی‌ربط است.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تسهیل اجرای پروژه‌های عمرانی، جاده ساحلی غرب مازندران را نمونه‌ای از رفع موانع مدیریتی با ورود قوه قضائیه دانست و افزود: در روند اجرای این پروژه، موانعی از سوی برخی مسئولان ایجاد شده بود که با مداخله دستگاه قضایی برطرف شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تکمیل سه محور ساحلی، جنگلی و ارتباطی را از الزامات دستیابی به توسعه پایدار در استان عنوان کرد و ادامه داد: برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها، تشکیل دبیرخانه مرکزی با حضور نمایندگان سه قوه در استان ضروری است تا مسائل و چالش‌ها در قالب کارگروه‌های تخصصی، اولویت‌بندی و پیگیری شود.

پوریانی  با تاکید دوباره بر اینکه صیانت از حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: هرگونه مدیریت ضعیف که منجر به آسیب به مردم و توقف روند توسعه شود، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.