،معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران و رئیس ستاد انتخابات استان، با اشاره به اهمیت تاریخی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، گفت: انتخابات میراثی آسان‌به‌دست‌نیامده است و حفظ سلامت آن بر عهده همه دست‌اندرکاران است.

 امیر حسینی‌جو با تأکید بر رعایت حق‌الناس، تأمین امنیت، ایجاد فضای رقابتی و تلاش برای افزایش مشارکت مردم افزود: صلاحیت‌سنجی باید مستند و دقیق باشد و ناظر انتخابات در حقیقت نقش قاضی را ایفا می‌کند.

وی اجرای کامل انتخابات الکترونیک در تمامی ۲۵ مرحله را رویدادی مهم دانست و تأکید کرد که ناظران باید با دقت و مسئولیت‌پذیری در این روند مشارکت کنند.

حسینی‌جو همچنین هشدار داد: فضای انتخاباتی نباید دچار دو قطبی‌سازی، سیاسی‌کاری یا روابط قومی شود و سلامت انتخابات تنها با رعایت امانت‌داری از سوی مجریان و ناظران محقق خواهد شد.

کامران پولادی نایب‌رئیس هیأت مرکزی نظارت، با اشاره به آغاز رسمی فرآیند انتخابات شوراها در مازندران، گفت: در ۲۲ شهرستان و ۵۹ بخش استان، حدود ۳۰۰ نفر از اعضای هیأت‌های نظارت سازماندهی شده‌اند.

 وی هماهنگی میان بخش اجرا و نظارت را دو بال اصلی برگزاری انتخابات توصیف و تأکید کرد که تعامل میان فرمانداران، بخشداران و ناظران باید در بالاترین سطح باشد. پولادی همچنین خواستار انتخاب یک عضو آشنا به سیستم‌های رایانه‌ای در هر هیأت برای استقرار در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها شد تا مطابق ماده ۹۰ قانون، امور الکترونیک انتخابات را پشتیبانی کنند.

این مقام نظارتی بی‌طرفی، امانت‌داری و حفظ محرمانگی را از اصول بنیادین فعالیت هیأت‌ها برشمرد و تأکید کرد: اعضا از هرگونه اظهارنظر درباره تأیید یا رد صلاحیت‌ها در محافل عمومی و خصوصی خودداری کنند. لزوم برگزاری نشست‌های مستمر با فرمانداران، ائمه جمعه و مجموعه اطلاعاتی شهرستان‌ها نیز از دیگر محورهای سخنان وی بود و  استفاده از ظرفیت نیروهای جوان و دانشجو در انتخاب ناظران نیز مورد توصیه قرار گرفت.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و مسئول هیأت نظارت بر انتخابات استان، با اشاره به تجربه‌های گذشته، بر ضرورت رعایت قانون، اخلاق انتخاباتی و استقلال کامل هیأت نظارت تأکید کرد و گفت: از امروز اعضای هیأت نظارت بدون تبعیت از گرایش‌های سیاسی، به‌عنوان ناظران مستقل فعالیت می‌کنند. او اعلام کرد در استان ۲۸۷ نفر در ۵۹ بخش و ۲۲ شهرستان فعالیت نظارتی دارند و ترکیب سنی و تحصیلی آنان نشان‌دهنده حضور نیروهای باتجربه در کنار متخصصان جوان است.

بابایی کارنامی با اشاره به اجرای الکترونیک انتخابات شوراها اظهار داشت: بررسی صلاحیت‌ها صرفاً بر اساس اسناد و مدارک انجام می‌شود و هیأت نظارت موظف است با جمع‌آوری مستندات دقیق، از هر گونه جانبداری پرهیز کند. او شوراها را نهادی صرفاً سیاسی ندانست و نقش اجتماعی، اقتصادی و عمرانی آن‌ها را یادآور شد.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات مازندران، بر ضرورت رعایت محرمانگی، استقلال عمل، مستندسازی و شجاعت در تصمیم‌گیری تأکید کرد که  هفت اصل کلیدی برای فعالیت نظارتی را تبیین نمود: عمل بر اساس قانون و شرع، مستندسازی، رازداری، عدم پذیرش سفارش، دقت در انتخاب ناظران، استقلال و توجه به سوابق نامزدها.

وی افزود: هر رفتار فردی و اجتماعی اعضای هیأت نظارت محاسبه می‌شود و اعتماد عمومی به انتخابات در گرو عملکرد صادقانه آنان است.

رضا حاجی‌پور، سخنگوی هیأت نظارت انتخابات شوراهای اسلامی مازندران، با قدردانی از حضور مقامات کشوری و استانی، هماهنگی کامل میان هیأت نظارت و دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: همه باید در مسیر برگزاری انتخاباتی پرشور و منسجم در استان تلاش کنند.

 وی با اشاره به توضیحات ارائه‌شده درباره مراحل الکترونیک انتخابات افزود که اطلاع‌رسانی درست می‌تواند تصورات نادرست درباره دخالت اشخاص در تأیید یا رد صلاحیت‌ها را اصلاح کند: این روند کاملاً مستند و سیستمی است.

علی طالبی ورکلایی، دبیر هیأت نظارت بر انتخابات استان، با اشاره به آغاز فعالیت رسمی دبیرخانه و حضور ۳۰۰ ناظر در ۲۲ شهرستان، بر ضرورت تعامل کامل اجرا و نظارت، هماهنگی با مراجع استعلام، استقرار ناظران آشنا به سیستم‌های رایانه‌ای و رعایت بی‌طرفی کامل تأکید کرد. وی همچنین خواستار تشکیل گروه ارتباطی ایتا در سطح هر شهرستان و انتخاب ناظران جوان برای شعب اخذ رأی شد و جدول زمان‌بندی انتخابات را به اعضا ارائه داد.

با پایان این نشست، مسئولان استانی اعلام کردند مازندران با اتکا به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و استفاده از تجربه و فناوری، آماده برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و پرشور در سال ۱۴۰۵ است.