، سید محمود حسینی‌پور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری اظهار داشت: تولید محصولات کشاورزی مازندران با تغییر تعرفه برق به صنعتی به شدت دچار چالش خواهد شد.

وی ادامه داد: باید این اصلاحات به نفع کشاورزی به خصوص برای واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی مازندران در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص انرژی تجدیدپذیر در استان مورد تأکید است، افزود: اقدامات دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به این آمار که افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق کشور در سال گذشته مشکلات کشور را دوچندان کرده است، بیان داشت: تعریف طرح‌های جدید زیرساخت برق در مازندران با راهبردهای نوین ضروری است.

حسینی‌پور خاطرنشان ساخت: جهش تولید با گسترش و توسعه حمایت دولت که سبب افزایش انگیزه برای صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود، ضروری است.

وی عنوان داشت: تأمین برق به عنوان مهم‌ترین انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی در مازندران با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که باید نسبت به تأمین انرژی تجدیدپذیر اقدام عملی شود و همسو با این رویکرد، طرح‌های نیمه‌تمام مازندران باید بر اساس اولویت به پایان برسد.

استاندار مازندران بر لزوم اصلاح مصرف انرژی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی به خصوص مشترکان خانگی مازندران تأکید کرد و گفت: دولت و بخش خصوصی باید همه نظام مسایل را در مسیر تعاملی، مقوله تولید و مصرف بهینه انرژی برق مازندران حل و فصل کنند.

وی تصریح کرد: تغییر ناگهانی هزینه برق مصرفی واحدهای کشاورزی با تعرفه واحدهای صنعتی، امنیت غذایی را با توجه به نقش مازندران در امنیت ملی غذایی دچار چالش می‌کند و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهادهای خوبی را به کشور می‌دهد و باید پایه‌های کارشناسی این شورا در استان حفظ و تقویت شود.

حسینی‌پور ابراز داشت: با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی، شرکت توزیع برق استان مهلت سه ماهه دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران را مورد تأکید قرار داده است.

وی بر لزوم پایش مصرف برق واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران تأکید کرد و ادامه داد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مازندران با استفاده از فناوری‌های نوین با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.

استاندار مازندران اظهار داشت: بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در مازندران مورد حمایت همه‌جانبه مسئولان استان است.

وی با تأکید بر اینکه از ظرفیت کانون وکلای مازندران در اصلاح برخی از مقررات و قوانین بهره‌گیری شود، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیازمند استفاده از راهبردهای قانونی کارشناسان کانون وکلا است.

این مسئول به اهمیت فعالیت شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل کالا در استان اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به گزارش‌های ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی، با وجود ثبت ۶ شرکت بین‌المللی حمل و نقل کالا در استان هنوز فعالیت‌های آنان در استان اصلاً محسوس نیست و باید تعیین تکلیف شوند.

وی افزایش و تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای همسایه و قرار گرفتن استان در کریدور شمال به جنوب را مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم برای توسعه این استان برشمرد و تصریح کرد: این‌که نقش شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا در کاهش هزینه ۳۰ درصدی صادرات محصولات استان بسیار کمرنگ باشد، اصلا پذیرفتنی نیست.

حسینی‌پور افزود: خودمختاری تعیین قیمت از سوی رانندگان که سبب مشکلات حمل کالاهای صادراتی در مازندران می‌شود نگران‌کننده است.