به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، مفید غلامی راد اظهار داشت: عموماً استفاده غیر منطقی از سرزمین و ناموزونی در بسیاری از عرصه‌های مازندران مشاهده می‌شود و فرآیند رشد کالبدی بی‌برنامه، بسیاری از پهنه‌های ارزشمند زیست‌محیطی را در برگرفته است ودر جلگه روند تخریب اراضی کشاورزی و جنگلی و در کوهستان تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تجاوز به مناطق حفاظت شده زیست‌محیطی، رخدادی مشهود است.

وی ادامه داد: مازندران از قطب‌های بزرگ کشاورزی و منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود و سطحی بسیار بالا از زمین‌های آن زیر کشت انواع محصولات کشاورزی است.

غلامی راد اظهار داشت: از دهه‌های گذشته، برخلاف معیارهای توسعه پایدار، ساخت و سازهای غیر کشاورزی به صورت مجاز یا غیر مجاز به‌شدت در حال تخریب عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی هستند و با تغییر اراضی کشاورزی، بخش عمده‌ای از اراضی از چرخه تولید خارج شده، امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی با تهدید مواجه شده است و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری به دنبال دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران با بیان این مطلب که براساس قوانین و دستورالعمل‌های حاضر، مراجع صدور پروانه در محدوده شهر و روستا، مطابق با طرح‌های توسعه (طرح جامع، تفصیلی، هادی، طرح‌های مصوب شهرک‌ها و نقشه‌های تعیین محدوده قبل از تدوین طرح توسعه) شهرداری و دهیاری هستند، ادامه داد: مرجع صدور پروانه در داخل حریم شهرها، شهرداری‌ها و خارج از حریم، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بخشداری‌ها هستند.

غلامی راد گفت: همچنین در داخل حریم و خارج از آن، صدور پروانه باید براساس تعیین کاربری در"کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست" و "شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان" باشد و در صورت شمول قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی، مجوز تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی و در صورت دولتی و ملی بودن زمین، مجوز تخصیص زمین از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بیان داشت: رعایت موارد فوق برای احداث هرگونه ساخت و ساز برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی لازم و ضروری است.

وی گفت: فرایند کلی دریافت پروانه ساختمان در خارج از محدوده قانونی شهرها، روستاها و شهرک‌های مصوب، مطابق تجویز ستاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان شامل دریافت موافقت اصولی از دستگاه اجرایی مرتبط، تعیین کاربری در کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، پرداخت تعرفه تغییر کاربری و دریافت مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک یا تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی و دریافت پروانه ساختمانی بر اساس طرح مصوب از مرجع صدور پروانه ساختمانی است.

وی افزود: هرگونه اقدام به ساخت و ساز، خارج از چهارچوب فوق تخلف محسوب می‌شود. حتی در صورت صدور پروانه ساختمان توسط هر مرجع بدون طی فرایند قانونی، احداث بنا و ساختمان طبق پروانه ساختمانی، قانونی بوده ولی مرجع صادرکننده پروانه ساختمانی به عنوان متخلف می‌بایست تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به مصادیقی از تخلفات ساختمانی گفت: علاوه بر، تخلفات ساختمانی، آسیب و تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تجاوز و غصب عرصه‌های منابع طبیعی و عدم رعایت حرایم قانونی از مهم‌ترین مصداق‌های تخلف در امور اراضی هستند.