، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کرد: قانون ساماندهی مد و لباس کشور نیازمند بازنویسی و بازنگری جدی است و حل چالش‌های این حوزه بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: دولت و حاکمیت بدون پشتیبانی صنوف و تشکل‌های تخصصی قادر به پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی نیستند و باید نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مرتبط با مد به دست کارشناسان و فعالان خصوصی برگزار شود تا خروجی‌های علمی و اجتماعی مؤثرتری داشته باشد.

آشنا خاطرنشان ساخت: ایرانیان همواره در استفاده از لباس‌های شیک و عفیفانه پیشینه‌ای دیرینه دارند اما در سال‌های اخیر دوگانه‌سازی و تقابل‌های غیرمنطقی در حوزه مد و پوشاک موجب سردرگمی فعالان این عرصه شده است.

در این جلسه، محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز به ظرفیت ۹۶ هزار واحد تولیدی و بیش از ۲۵۰ هزار واحد توزیعی پوشاک در کشور اشاره کرد و گفت: اتحادیه‌های صنفی نقشی کلیدی در زیست‌بوم زنجیره ارزش این صنعت دارند و همکاری مستمر و برنامه‌محور آن‌ها با کارگروه ملی ضروری است.

همچنین ابوالقاسم شیرازی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با انتقاد از موازی‌کاری برخی تشکل‌ها اظهار کرد: بازبینی در فعالیت اتحادیه‌های هم‌پوشان و حذف موازی‌کاری‌ها باید در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار گیرد.

اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه در ادامه، ضمن اشاره به چالش‌های مالیاتی و افزایش هزینه‌های تولید، مقابله با عرضه پوشاک قاچاق و بازتعریف رویدادهای تخصصی پوشاک را از اولویت‌های جدی صنف دانستند.

در پایان نشست، نمایندگان اتحادیه و کارگروه ساماندهی مد و لباس بر ضرورت تدوین قانون واحد و جامع با در نظر گرفتن زنجیره کامل تولید، توزیع و عرضه تأکید کردند؛ قانونی که بتواند علاوه‌بر حمایت از تولید داخلی، فرهنگ پوشش اصیل ایرانی را تقویت و سرمایه‌گذاری در صنعت مد را هدفمند کند.