، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان در دیدار با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس، با تأکید بر لزوم تدوین بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولیدی گفت: دستگاه قضایی استان برای تدوین نسخه استانی جهت حل چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی و استمهال بدهی‌های بانکی و بیمه‌ای آمادگی کامل دارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با تبیین نقشِ مکملِ دانشِ تخصصی بخش خصوصی و قدرت قانونیِ دستگاه قضا، اظهار داشت: نگاهِ کارشناسانه و متعهدانه حاکم بر اتاق بازرگانی فارس که مبتنی بر شناسایی دقیق موانع تولید و ارائه راهکارهای علمی است، فرصتی کم‌نظیر برای مدیریت چالش‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود.

وی افزود: با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه‌های برق، تأمین اجتماعی و مسائل مالیاتی، افزود: اگرچه پیگیری‌های ملی در جریان است، اما نباید صرفاً به امید تصمیمات کشوری نشست، لذا دادگستری استان فارس آمادگی دارد با مشارکت اتاق بازرگانی، در چارچوب اختیارات قانونی، راهکارهای عملیاتی و نسخه‌های استانی را برای کاهش آسیب به واحدهای صنعتی به‌ ویژه در موضوع ناترازی انرژی تدوین و اجرا کند.

رئیس‌کل دادگستری فارس اضافه کرد: نباید اجازه داد قطعی‌های برنامه‌ریزی‌نشده و فشارهای مالی، موجب توقف فعالیت صنایع شود؛ بنابراین با تشکیل نشست‌های تخصصی و فراخوان دستگاه‌های متولی، به‌گونه‌ای عمل خواهیم کرد که صرفه و صلاح تولیدکننده و اقتصاد استان رعایت شود.

رجایی نسب با بیان اینکه ابزار قانونی دادگستری در خدمت رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار قرار دارد، ادامه داد: هدف مشترک ما و اتاق بازرگانی، صیانت از اشتغال و کاهش فشارهای غیرضروری به بنگاه‌های اقتصادی است. تعامل فعلی میان دادگستری و اتاق بازرگانی فارس به الگویی قابل‌اتکا تبدیل شده و امیدواریم با این هم‌افزایی، شاهد گره‌گشایی ملموس از مشکلات مردم و فعالان اقتصادی باشیم.

حمایت دستگاه قضا از تولید، کلید کاهش پرونده‌های قضایی و حفظ اشتغال است

 در ادامه محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی استان در این دیدار با اشاره به تعاملات سازنده دادگستری کل استان فارس با فعالان اقتصادی، اظهار داشت: همدلی و اهتمام دستگاه قضایی استان در حمایت از تولید، در سطح اتاق‌های بازرگانی کشور بی‌نظیر است؛ به‌گونه‌ای که سایر استان‌ها برای الگوبرداری از این مدل همکاری، از فارس بازدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه ریشه بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی در مشکلات اقتصادی و اجتماعی نهفته است، افزود: شواهد علمی و تجربی ثابت کرده است که ریشه بسیاری از پرونده‌های کیفری و حتی اختلافات خانوادگی، به موضوع بیکاری و ناامنی اقتصادی بازمی‌گردد. 

حمیدیان بیان داشت: بنابراین، هرگونه حمایت دادگستری از فعالان اقتصادی، در حقیقت یک اقدام پیشگیرانه مؤثر در کاهش جرم و تثبیت اشتغال بنگاه‌های تولیدی است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش خصوصی، از برخی تصمیمات دولتی انتقاد کرد و ادامه داد: فعالان اقتصادی در شرایطی با موانع جدی مواجه هستند به عنوان مثال، در حالی که واحدهای تولیدی با قطعی برق دست‌وپنج نرم می‌کنند، ابلاغیه‌های جدید برای افزایش چندبرابری قیمت سوخت ژنراتورهای برق اضطراری، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با اشاره به عدم اجرای کامل مصوبات حمایتی سران قوا در زمان بروز بحران‌ها، افزود: در مواردی همچون تسهیلات تکلیفی یا استمهال مالیاتی و تأمین اجتماعی، انتظارات بخش خصوصی محقق نشده است که انتظار داریم دستگاه قضا با نگاهی حمایتی، به این موارد رسیدگی کند.

حمیدیان با تأکید بر اثربخشی مجازات‌های جایگزین حبس، از رویکرد قضات دادگستری استان در استفاده از این ظرفیت تقدیر کرد و خواستار تشویق قضاتی شد که با نگرش اصلاحی و آموزشی به جای کیفری، به مدیریت فضای زندان‌ها کمک می‌کنند.