، حسینعلی امیری استاندار فارس  در جریان بازدید سرزده از انبار اموال تملیکی استان، روند نگهداری و تعیین تکلیف کالاهایی را که به‌صورت غیرقانونی و تحت عناوین مختلف از جمله قاچاق وارد کشور شده‌اند، بررسی کرد.امیری با بیان این که این اموال در قالب پرونده‌های قضایی به‌صورت امانی یا تملیکی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: پس از صدور حکم قطعی، اموال توقیف شده یا به صاحبانشان مسترد می‌شوند یا به تملک دولت در می‌آیند و در ادامه نیز معدوم یا از طریق مزایده به فروش می‌رسند.

وی با اشاره به وجود مواد غذایی و آرایشی در انبار که در معرض فساد قرار دارند، تأکید کرد: کالاهای خوراکی و آرایشی با نظر دانشگاه علوم پزشکی بررسی و غالباً معدوم می‌شوند، چرا که قابلیت مصرف ندارند و سایر اموال نیز باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شده، به صاحبانشان بازگردانده و در صورت تملیک دولت، وارد فرآیند فروش یا امحاء شوند.

استاندار فارس با اشاره به این که طبق گزارش مسئولان، برخی از کالاهای موجود در انبار حدود ۴ سال است که نگهداری می‌شود، بر اهمیت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر در خصوص این کالاها تأکید کرد و گفت: نوع کالاهای موجود در انبار، زمان ورود آن‌ها و دلایل تأخیر در تعیین تکلیف آن‌ها باید روشن شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین در خصوص دلایل طولانی شدن روند تعیین تکلیف اموال تملیکی به دلایلی از جمله نبود متقاضی برای برخی کالاها، طولانی شدن فرآیند دادرسی، باقی‌ماندن پرونده‌ها در مرحله تحقیق در دادسرا و درخواست تجدیدنظر از سوی ذی‌نفعان و محکوم‌علیه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید جمع‌بندی نهایی برای تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اموال است چرا که این تأخیر نه تنها موجب آسیب به اموال و منابع عمومی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این‌رو، دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، نسبت به تسریع در رسیدگی قضایی و اجرایی اقدام کنند.

در ادامه، امان‌الله نامداری سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان فارس نیز در جریان این بازدید، گزارشی از روند نگهداری و تعیین تکلیف کالاها ارائه و استاندار فارس دستوراتی برای حل مسائل مطرح شده صادر کرد.