، حسین علی امیری استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره بر اینکه نیازهای جامعه با وضع قانون نمایان می‌شود، افزود: وقتی قانونگذار قانونی وضع می‌کند طبیعتاً تمام مصالح را در آن دیده است.

وی اقتضائات استانی، محلی و منطقه‌ای را در برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر توسعه مهم دانست و افزود: اگرچه نظام برنامه‌ریزی کشور متمرکز است لیکن یکی از فلسفه‌های وجود شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز در نظر گرفتن اقتضائات محلی است. 

امیری برنامه‌ریزی را دارای مراحل و شرایطی دانست و گفت: لازمه برنامه‌ریزی، تحلیل وضع موجود و پس از آن شناسایی آسیب‌هاست و در مرحله آخر برنامه‌ریزی برای حذف آسیب‌ها صورت می‌پذیرد.

استاندار فارس با اشاره بر اینکه توزیع امکانات و سرانه‌ها متوازن و عدالت محور نیست، تصریح کرد: در توزیع اعتبارات و امکانات تفاوت قابل قبول است اما تبعیض پذیرفتنی نیست.

نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای توزیع اعتبارات نیست، اظهار داشت: ارزش داده‌های اعلام شده، به برنامه‌ریزی است لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی طبق داده‌های اعلام شده باید برنامه‌ریزی داشته باشند؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم موظف است برش شهرستانی مربوط به هر دستگاه را تهیه و به شهرستان‌ها اعلام و روند تحقق آنها را در فواصل مشخص ارزیابی کند.

استاندار فارس در ادامه تصریح کرد: تصمیمات اتفاقی در جوامع امروزی دیگر پاسخگوی نیازها نیست؛ اگر چالش‌های فرارو شناسایی و برای رفع آن تدابیر لازم اتخاذ نشود شاهد توسعه و شکوفایی در هیچ زمینه‌ای نخواهیم بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود ناترازی‌های موجود در استان را مورد توجه قرار داد و گفت: رفع ناترازی‌ها باید جز برنامه‌های عملیاتی قرار بگیرند تا با استفاده از منابع موجود،ضمن حذف ناترازی ها، شاهد توسعه مبتنی بر عدالت باشیم.

امیری در بخش پایانی سخنان خود خواستار توجه ویژه و جدی به روستاها شد و خاطرنشان ساخت: توسعه روستاها و توجه به آن در راستای نظام قاعده سکونت است و اگر این نظام به هم بریزد تبعات سوء فراوان اقتصادی و اجتماعی دارد لذا در همه شاخص ها، می بایست به روستاها توجه ویژه گردد.