به نقل از اتاق بازرگانی فارس، هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور پیگیری مصوبه هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دو پیش از دستور پیگیری مصوبه هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع تفویض اختیار صدور مجوز صادرات محصولات جنگلی و مرتعی به استان فارس و عدم پذیرش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دو دستور جلسه مشکلات استفاده از اینتاکد به جای ضرائب مالیاتی و مشکلات ابلاغ شکایت و آرای هیات‌های حل اختلاف کارگری به کارفرمایان با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد. 

محمد صادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه گفت: در حال حاضر شش شورای حل اختلاف در سطح استان وجود دارد که زیر نظر دادگستری اداره نمی شوند از جمله شورای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، شورای حل اختلاف تامین اجتماعی، شورای حل اختلاف املاک و شورای حل اختلاف مالیاتی که مستقل عمل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه معضلات شورای حل اختلاف کارگر و کارفرمایی فراتر از تصور شده است افزود: در رابطه با شورای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، بعضا کارفرمایان با مراجعه به اداره کار متوجه می شوند که ارایی منطبق بر تعدادی ابلاغ صادر شده که مشخص نیست به دست کارفرما یا کارگر رسیده است یا خیر.

حمیدیان اظهار داشت: نسبت به سال گذشته مشکلات اندکی بهتر شده است اما موضوع این است که بتوان موارد مربوط به عدم ابلاغ به کارفرما پیشگیری گردد تا اختلافات کمتر شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه کارفرمایان و کارگران هر دو قشر شاکی از نحوه عملکرد این شوراها هستند اضافه کرد: این درحالی است که به جای اینکه کارفرمایان به دنبال ابلاغ رای باشند شورای اسلامی کار در محل واحد خود تشکیل دهند تا مشکلات کمتر شود و موارد به مراجع قضایی کشیده نشود.

وی ادامه داد: وزارت کار سامانه جامع روابط کار دارد که دعوتنامه ها و ابلاغ ها از طریق این سامانه بایستی انجام شود در برخی موارد یا سامانه یا ابلاغ مشکل دارد. اداره کل شیراز از طریق دادگستری و سامانه ثنا اقدام می کند و برای اطمینان از اینکه کارگر و کارفرما به موقع از ابلاغات مطلع شود، ابلاغ از طریق سامانه ثنا اقدامی خوبی است.

حمیدیان تصریح کرد: تعداد پرونده های دستور کار هیات ها بیش از ۵۰ درصد کاهش وجود داشته است و شوراهای سازش را در برخی واحدها راه اندازی کردید که بسیار اقدام موثری است.

وی عنوان داشت: متاسفانه تعداد قابل توجهی دلال در راهرو ادارات کار هستند که از کارگر و کارفرما هزینه می گیرند به جای این دلال ها شورای سازش برپا کنند.

در ادامه این جلسه وحید خداپرست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس نیز گفت: تعداد بالایی از ابلاغات در سال ۱۴۰۰ به هر دلیلی ابلاغ نشده بود و روال اشتباهی بود و قرار داد ملغی شد و از نیرویی متخصص ابلاغ برای اینکار استفاده شد به مراتب مشکل حل شد.

وی افزود: مشکل این بود ابلاغیه به کارفرما نمی رسید نمی توانست در جلسه شرکت کند و غیابا رای صادر می شد و زمانی که برای اجرای احکام اقدام می شد کارفرما تازه متوجه می شد. ابلاغ توسط ماموران ابلاغ نارضایتی را به حداقل رساند. کارفرمایان و کارگران موظفند در سامانه جامع روابط کار عضو شوند که از ابلاغات خود با خبر شوند اما متاسفانه این سامانه دارای مشکلاتی است.

خداپرست اظهارداشت: اقدامی که انجام دادیم این بود که سامانه روابط کار را در شیراز به سامانه ثنا لینک کردیم و رضایتمندی کارفرمایان بالا رفت. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ هزار پرونده اختلافات کارگری وجود داشت که با اقداماتی که صورت گرفت به ۵ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد. بیشتر جمعیت کارگری استان متمرکز در کارگاه های کوچک و متوسط است و بیشترین مشکل هم در همین کارگاه ها است بیش از ۷۰ درصد شکایات مربوط به صنوف است.

وی اضافه کرد: در کارخانه های بزرگ کمتر شکایتی در حوزه کارگر و کارفرمایی وجود دارد. اداره کار نمی تواند رای قطعی در خصوص سازش بدهد.

همچنین در ادامه این جلسه حسن شیخ نیا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس هم گفت: یکی از مشکلات اصلی فضای کسب و کار یکی از همین موارد است.

وی ادامه داد: بایستی عارضه یابی فضای کسب و کار استان صورت گیرد. بخشی از آن مربوط به مدیریت داخلی استان است. باید برنامه ریزی شود که بازار کسب و کار استان برای سه سال اینده چگونه است.

در ادامه این جلسه سایر دستور جلسات نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به بیان دیدگاه های خود در خصوص پیش از دستور و صورتجلسه مربوطه پرداختند.

در این جلسه پس از بحث و بررسی موارد زیر مصوب شد:

مقرر گردید با مشارکت اداره کل امور مالیاتی استان ضرائب مالیاتی پایین تر از اینتاکد ملاک عمل ممیزین محترم قرار گیرد.

مقرر گردید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف شد تا با مشارکت تشکل های کارگری – کارفرمایی در یک برنامه یکساله تعداد شکایت های پرونده های اختلاف کارگر و کارفرما به ۵۰ درصد وضع موجود کاهش و گزارش آن را به این دبیرخانه ارسال فرمایند.

مقرر گردید اتاق بازرگانی جلسه ای با حضور نماینده کارگری و کارفرمایی برگزار و موضوع حل اختلاف از طریق سازش بین کارگر و کارفرما و حضور طرفین قبل از رای هیات برگزار گردد.