مشاور استاندار فارس:
خدمات‌رسانی برخی دستگاهها زمینه‌ساز قاچاق کالا نشود
مشاور استاندار فارس و سرپرست کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس گفت: خدمات‌رسانی برخی دستگاهها که مأموریت ذاتی آنها حمل کالا و خدمات است زمینه‌ساز جابه‌جایی کالای قاچاق نشود.
، علی‌رضا حق‌نگهدار، امروز ۲۳ دی‌ماه، در این رابطه افزود: همانگونه که در فرمان تیرماه ۱۳۸۱ رهبر معظم انقلاب و هم‌چنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده است، مبارزه با قاچاق جزو وظایف تمام دستگاهها اعم از کشوری، لشکری و قضائی است و یک هم‌افزایی ملی را می‌طلبد.
مشاور استاندار فارس ادامه داد: هوشیاری و اشراف دستگاه‌های کاشف در فارس موجب شده که آمار کشفیات قاچاق در این استان نسبت به سایر استان‌ها قابل توجه باشد و استان فارس برای قاچاقچیان نا امن گردد.
وی اظهار کرد: اما ضرورت دارد که آن دسته از دستگاه‌های دولتی که مأموریت ذاتی آنها حمل کالا و خدمات است مراقبت کنند که خدمات رسانی آنها زمینه‌ساز جابه‌جایی کالاهای قاچاق نشود.
سرپرست کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس افزود: به ویژه آن دستگاه‌هایی که بخشی از تکالیف خود را به بخش خصوصی برون سپاری کرده‌اند می‌بایست نظارت بیشتری بر این بخش‌ها داشته باشند.
حق‌نگهدار ادامه داد: قطعاً اگر عدم نظارت صحیح منجر به کشف و توقیف کالای قاچاق از این دستگاهها شود، علاوه بر اینکه سریعاً نسبت به لغو مجوز بخش خصوصی متخلف اقدام می‌شود، مراتبِ عدم نظارت مدیر دستگاه دولتی مربوطه نیز از طریق قانونی پیگیری خواهد شد.
ارسال نظر