به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی مخابرات، مهندس سلطانی پیرامون تاثیر افزایش حقوق پرسنل شرکت مخابرات بر هزینه‌های این شرکت، گفت: بر اساس اتفاقی که در ۱۲ سال گذشته افتاد، در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۵ درصد هزینه های شرکت، برای نیروی انسانی بود که عدد غیرمنطقی و غیرقابل جبرانی بود.

سلطانی افزود: هر سال قانونی مصوب می شود و باید آن را اجرا کنیم. در سال ۱۴۰۱، با قانونی که در پایان سال ۱۴۰۰ تصویب شد، افزایش هزینه های نیروی انسانی ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود و برای سال ۱۴۰۲ هم با قانونی که مصوب شد این افزایش هزینه نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی اظهار کرد: قانون تصویب می شود و باید با نزدیک به تورم و مطالبی که قانون گذار و شورای عالی کار توافق می کنند باشد که تا الان خوب بوده است و ما به عنوان کارفرما قانون را اجرا می کنیم. در ۱۲ سال گذشته هیچ کمکی در بحث نیروی انسانی دریافت نکردیم و هزینه ها فقط اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به سیتنا، افزود: برخی شرکت ها خصوصی هستند و هزینه هایشان دست خودشان است و به صورت سالانه افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذار وقتی قانونی را می گذارد و هزینه ای به بار می آورد، این هزینه ها باید حتما از محلی جبران شود و مورد توجه قرار گیرد تا دچار مشکل نشویم.

وی گفت: در چابک سازی شرکت در دو سال اخیر کارهایی انجام دادیم تا هزینه ها کاهش یابد. در سال ۱۴۰۲ با چابک سازی که در ۱۴۰۱ انجام دادیم، درصد هزینه‌ها در بحث نیروی انسانی کاهش می یابد. از طرفی دیگر نیز قانون گذار و افرادی که مسوولیت تنظیم درآمد و هزینه شرکت های مخابراتی را دارند، باید در مورد این موضوع سریع تصمیم گیری کنند و بخشی از این هزینه ها را جبران کنند.

مهندس سلطانی، افزود: برخی از این هزینه ها با کار بیشتر ما و چابک سازی درونی باید صورت گیرد و بخشی هم باید توسط تنظیم مقررات و متوازن کردن درآمد و هزینه صورت گیرد. تا به حال نسبت به قبل مسوولان بهتر بودند و انتظار ما این است که توجه بیشتری به صنعت شود. کارخانجات تولیدی که در این صنعت در کشور کار می کنند منتظر هستند که ما به عنوان شرکت های بزرگ با آنها قرارداد ببندیم تا صنعت رونق گیرد، لذا خواهشی که داریم این است که توجه بیشتری به صنعت شود تا رونق قبلی خود را داشته باشد.