تحلیلی بر چهار دهه ناترازی، تورم و رانت در اقتصاد ایران
ریشه فساد اقتصادی کجاست؟ دولتها یا بخش خصوصی ؟
تورم مزمن، جهشهای پیدرپی نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و شکافهای عمیق قیمتها طی بیش از ۴۰ سال، اقتصاد ایران را به بیماری مزمن و پیچیدهای تبدیل کرده است؛ بیماریای که پیامد طبیعی آن شکلگیری رانت، تبعیض، نابرابری و فسادهای اقتصادی است.
، دکتر محمود رضا امینی کارشناس ارشد راهبردی وحکمرانی اسلامی در یادداشتی نوشت:
تورم مزمن، جهشهای پیدرپی نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و شکافهای عمیق قیمتها طی بیش از ۴۰ سال، اقتصاد ایران را به بیماری مزمن و پیچیدهای تبدیل کرده است؛ بیماریای که پیامد طبیعی آن شکلگیری رانت، تبعیض، نابرابری و فسادهای اقتصادی است. در مقاطع مختلف، برخوردهای قضایی با برخی سوءاستفادهکنندگان انجام شده و گاه این افراد به حبس، حصر یا محرومیتهای اقتصادی محکوم شدهاند؛ اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست:
آیا ریشه اصلی فساد در افراد بازداشتشده است، یا اینکه فساد محصول ساختارهای رانتی، ناترازیهای مزمن و سیاستگذاری غلط دولتهاست؟
این پرسشی است که اقتصاد ایران برای پاسخ دقیق به آن ناچار است از سطح افراد عبور کند و به عمق «بسترهای فسادزا» بازگردد؛ همان جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری، «اگر اصلاح نشود، مبارزه با فساد فقط جابهجایی فاسدان است نه پایان فساد.»
منشأ اصلی فساد: افراد یا ساختار ؟
تحلیل دادههای تاریخی، مطالعات اقتصادی و تجربههای چهار دهه گذشته نشان میدهد که ریشه فساد نه در بخش خصوصی، بلکه در سه حوزه کلیدی بخش عمومی قرار دارد:
• سیاستگذاریهای ناپایدار و پرخطای دولتها
• ناترازیهای ساختاری و کسری بودجه دائمی
• ضعف عمیق در نظام نظارت، تنظیمگری و شفافیت
بخش خصوصی معمولاً زمانی وارد چرخه فساد میشود که «رانت» در ساختار حکمرانی ایجاد شده باشد. یعنی دولتها «عرضهکننده رانت» و افراد فرصتطلب «مصرفکننده رانت» هستند. بدون وجود رانت، فساد بزرگ اقتصادی اساساً قابل شکلگیری نیست.
نمونههای روشن این رانتسازی ساختاری عبارتاند از:
ارز چندنرخی، یارانههای بیهدف، خلق پول بیضابطه، توزیع مجوزهای متعدد، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای ارزی و تجاری غیرشفاف. تمامی اینها نه در بخش خصوصی، بلکه در دل ساختار دولتها ساخته شدهاند.
چرا برخورد قضایی به تنهایی کفایت نکرد ؟
اگرچه برخورد با افراد فاسد ضروری است، اما تجربه ۴۰ ساله نشان داده که:
• پس از هر موج دستگیری، موج جدیدی از فساد ظهور کرده
• مهرهها حذف شدهاند اما بستر رانت باقی مانده
• شبکه فساد خود را با شرایط جدید تطبیق داده و بازتولید شده
علت روشن است: فساد ایران «فردمحور» نیست، «ساختارمحور» است.
تا زمانی که ساختار توزیع رانت وجود داشته باشد، فساد دوباره زاده میشود؛ چه ده نفر بازداشت شوند و چه صد نفر.
فساد دقیقاً در کجا لانه کرده است ؟
1) *کسری بودجه مزمن
بودجههای متورم و بدون منابع پایدار، دولت را ناچار به استقراض و چاپ پول کرده است. این نقطه آغاز تورم و فساد است.
2) شبکه بانکی
خلق اعتبار بیضابطه و تسهیلات ترجیحی در بزرگترین پروندههای فساد نقش داشته است.
3) نظام ارزی چندنرخی
رانتهای عظیم ارزی طی سه دهه گذشته از مهمترین منشأهای فساد بودهاند.
4) مجوزدهی و بروکراسی
اقتصاد مجوزمحور بستری طبیعی برای رشوه و تبعیض است.
5) تجارت خارجی غیرشفاف
فرآیندهای پیچیده واردات و صادرات، فضای زدوبند را گسترش دادهاند.
6) تعارض منافع گسترده
وقتی تصمیمگیر و ذینفع در یک جایگاه جمع میشود، فساد اجتنابناپذیر میشود.
به این ترتیب، فساد در عمق سیاستگذاری و حکمرانی جا دارد، نه در سطح فعالان اقتصادی.
نقش واقعی بخش خصوصی چیست* ؟
بخش خصوصی در محیط شفاف، رقابتی و قانونمند معمولاً سالمترین بخش اقتصاد است.
اما زمانی که دولت رانت ایجاد میکند، برخی افراد طبیعی است که به آن جذب شوند. بنابراین، فعال اقتصادی عامل اصلی فساد نیست؛ «محصول» ساختار فاسدزا است.
حکمرانی اسلامی چه میگوید؟
مبانی حکمرانی اسلامی بر عدالت، شفافیت، صیانت از بیتالمال، مبارزه ساختاری و نه فردی با فساد و کارآمدی تأکید دارد.
رهبر انقلاب بارها از «مبارزه ریشهای با ساختار فسادزا» سخن گفتهاند، نه صرفاً برخورد با افراد.
این دیدگاه نشان میدهد که سرچشمه فساد در «نظام تدبیر و سیاستگذاری» است، نه در «افراد دستگیرشده».
راهکارهای راهبردی و قابل اجرا
1) *اصلاح ساختار بودجه
کاهش کسری، حذف ردیفهای غیرشفاف و جلوگیری از برداشت از بانک مرکزی.
2) یکسانسازی واقعی ارز
منع چندنرخی بودن و حذف رانتهای وارداتی.
3) بازسازی شبکه بانکی
شفافسازی تسهیلات کلان، مدیریت خلق پول، و نظارت هوشمند.
4) کوچکسازی دولت
حذف مقررات زائد، کاهش تصدیگری و تقویت رقابت.
5) نظام جامع تعارض منافع
جداسازی سمتهای تصمیمگیر و ذینفع، و شفافیت داراییها.
6) شفافیت هوشمند و دادهباز
انتشار عمومی قراردادها، وامها، مناقصات و تخصیص ارز.
7) *تقویت رویکر
د ساختاری قوه قضائیه**
تمرکز بر ریشهها، شبکهها و پروندههای بزرگ دولتی.
8) *احیای حکمرانی اسلامی در اقتصاد
عدالتمحوری، مردمیسازی اقتصاد و تقویت نهادهای تنظیمگر مستقل.
جمعبندی
چهار دهه تجربه نشان میدهد ریشه فساد اقتصادی در ایران، نه چند «فرد» که از ساختار سوءاستفاده کردهاند، بلکه در «ساختارهایی» است که امکان رانت، تبعیض، عدم شفافیت و ناترازی را فراهم کردهاند.
فساد محصول بسترهای فسادزا است. اگر این بسترها اصلاح نشود، با وجود شدیدترین برخوردها، فساد باز هم شکل میگیرد.
راه آینده ایران، گذار از اقتصاد رانتی به حکمرانی اسلامیِ شفاف، عادلانه و کارآمد است؛ جایی که فساد نه با برخورد فردی، بلکه با اصلاح ریشهای ساختارها پایان یابد.
ارسال نظر