سرخط خبرها
  • تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای تأمین لوازم معیشتی خانوارهای آسیب‌دیده
  • پاسخ قالیباف به دن کین: آنچه روزی برایتان کابوسی وحشتناک بود الان به واقعیت تبدیل شده است
  • پیروزی ارزشمند تیم زنان ایران در المپیاد جهانی شطرنج مقابل فرانسه
  • وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در استان‌ تهران
  • ترامپ ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد
  • ۲ میلیون دانش‌آموز؛ دستاورد «ایران دیجیتال ۱» در آموزش هوش مصنوعی
  • احتکار در بازار موبایل صرفه اقتصادی ندارد/ تنها یک میلیون تلفن همراه وارد کشور شده است
  • آغاز پیش فروش بلیت قطار برای مهر
  • آمار عجیب معاینه فنی در تهران/ مراجعه کمتر از ۱۰۰ موتورسوار در ۶ ماه
  • عدم وجود نقدینگی سبب کمبود دارو در بازار است
  • ماینرهای غیرمجاز زیر تیغ وزارت نیرو؛ مجازات استخراج غیرمجاز سنگین‌تر می‌شود
  • بازی‌های آسیایی ناگویا؛ هدیه فرهنگی ایران به ژاپن
  • کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در پی خسارات قطعی برق
  • دورکاری برای کاهش ترددهای غیرضروری دنبال می‌شود
  • سرلشگرصفوی: یمن افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را برای همیشه دفن کرد
  • کشف جسد بانوی مفقود شده در شهرستان لامرد / دو مظنون دستگیر شدند
  • ر ۳ تصادف مرگبار طی یک هفته در پایتخت
  • مسابقات لیگ کروکت منطقه چهار کشور در همدان
  • تعداد شهردخت‌های تهران تا پایان سال به ۱۲ مرکز می‌رسد
  • تکذیب شایعه انفجار در حوالی خارگ؛ منطقه در امنیت کامل است

بند چهارم سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور تصویب شد

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بند چهارم سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور تصویب شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری موج؛ در  جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی، مرکز پژوهشها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص برگزار شد، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط اعضاء و مدعوین موارد ذیل به تصویب رسید:

رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:

- قابلیت سنجش و اجرای قانون

- معطوف به نیازهای واقعی

- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی.

- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی.

- داشتن پیوستهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرحها و لوایح

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه