، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست تخصصی با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گفت: این برنامه بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی تدوین شده و در شش محور اصلی و ۴۸ اقدام عملیاتی تنظیم شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به محورهای اصلی این برنامه اظهار کرد: حذف ساختارهای موازی و زائد، واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، تمرکززدایی و ساماندهی تشکیلات اجرایی با جدیت در دستور کار قرار دارد و اسناد اصلاح ساختار چند وزارتخانه نیز به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور با چالش‌هایی مواجه است، افزود: تعدد قوانین و مقررات استخدامی، تنوع روابط استخدامی، تفاوت امکانات و مزایای دستگاه‌ها و همچنین فوق‌العاده‌های خاص، چهار عامل اصلی برهم خوردن عدالت در نظام پرداخت محسوب می‌شوند.

رفیع‌زاده همچنین از تدوین اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و گفت: این اصلاحیه با هدف کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، اصلاح سازوکار پرداخت کسور بازنشستگی و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی تهیه شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش مجلس در اجرای این اصلاحات، تصریح کرد: انتظار داریم نمایندگان با رأی قاطع به لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۶، گام مؤثری برای کاهش شکاف دریافتی میان حقوق بازنشستگان و شاغلان بردارند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه منابع انسانی گفت: جذب نیروی انسانی صرفاً از مسیر رقابت و بر مبنای عدالت و شایستگی انجام می‌شود و سهم آزمون‌های کتبی و ارزیابی‌های تکمیلی در فرآیند استخدام بازطراحی شده است. همچنین ضوابط جدید انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی‌های عمومی و تخصصی به تصویب رسیده است.

رفیع‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در برخی حوزه‌ها تعدد دستگاه‌های متولی موجب کاهش کارآمدی شده و رفع این موازی‌کاری‌ها نیازمند حمایت جدی مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر است.