، غلامرضا تاجگردون درباره نشست امروز دوشنبه(۲۱ اردیبهشت ماه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که با حضور حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران دیوان محاسبات کشور برگزار شد گفت: در ابتدای این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن تشریح روند شکل‌گیری و ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بیان داشت که مصوبه مذکور بنا به پیشنهاد دبیر وقت شورا، با حضور و تصویب تمامی اعضا و طی فرآیند قانونی مربوط، جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از عملکرد منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۴ و وضعیت مالی و بودجه‌ای کشور ارائه کرد و میزان خسارات وارده به منازل مسکونی، واحدهای صنعتی و مجتمع‌های پتروشیمی، نحوه تأمین و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت بازسازی و جبران خسارات و آثار و نوسانات اقتصادی ناشی از شرایط اخیر کشور را جهت استحضار اعضای کمیسیون تشریح کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط حساس و ویژه کشور در ایام جنگ، تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود مکلف است مصوبات و ابلاغیه‌های صادره را ملاک عمل قرار دهد و چنانچه ادعا می‌شود برخی ابلاغیه‌ها به آن دیوان ارسال نشده، مقتضی است تا زمان ابلاغ رسمی، وظایف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط وفق ضوابط و مقررات جاری دنبال شود.

وی یادآور شد: موضوع اصلی، نحوه و فرآیند انجام امور در شرایط خاص کشور است و در وضعیت جنگی و شرایط بحرانی، ضروری است قواعد و سازوکارهای مشخص، منسجم و قابل اتکایی برای اتخاذ تصمیمات و اجرای امور تعریف و اعمال شود.

تاجگردون با اشاره به عملکرد برخی شوراها و مراجع تصمیم‌گیر، اظهار داشت: در طول سال جلسات منظم و مؤثری برگزار نشده، لیکن در ایام جنگ و تحت عنوان شرایط خاص، موضوعات متعدد و بعضا گسترده‌ای که مستلزم بررسی کارشناسی و تصویب در جلسات متعدد بوده، در قالب یک مصوبه تجمیعی ابلاغ شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به فراهم بودن امکان برگزاری جلسات حضوری و مجازی در شرایط فعلی، انتظار می‌رود به‌جای تعیین مهلت‌های محدود برای اخذ نظرات مکتوب، جلسات کارشناسی و تخصصی لازم حتی به صورت مجازی با فوریت برگزار شود تا از ایجاد رویه‌های غیرضرور، مغایر قانون و شکل‌گیری بدعت‌های ناموجه در نظام تصمیم‌گیری و مالی کشور جلوگیری شود.

تاج‌گردون به نمایندگی از اعضای کمیسیون، نسبت به وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و همچنین اعتبارات مرتبط با توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی، گلایه‌مندی و نگرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مطرح کرده و خواستار بررسی مجدد، بازنگری و اصلاح روند تخصیص این اعتبارات شد.

وی خاطرنشان کرد: عدالت در توزیع منابع و توجه به مناطق کمتر برخوردار، از الزامات اساسی در سیاست‌گذاری بودجه‌ای کشور است و ضروری است سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشد.