، با اجرای آتش بس دو هفته ای در عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، فرصتی پیش آمد تا رسانه های عبری زبان به پوشش آسیب های چهل روز تعطیلی اقتصاد در کنار خرابی های اصابت موشک به اراضی اشغالی بپردازند. طبق گزارش اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل که عضو تندرو کابینه نتانیاهو هم محسوب می شود، هزینه هر هفته تعطیلی اقتصاد سه میلیارد دلار بوده است! این رقم بزرگ شامل مجموع زیانها و عدم النفع دولت و بخش خصوصی از شرایط اضطراری حاکم بر اسرائیل بود.

 در همین حال در میانه این جنگ همزمان با نزدیک شدن به مهلت تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۶ برای دولت نتانیاهو، وی لایحه ای را در پارلمان در یک روز مانده به پایان این مهلت به تصویب رساند که بررسی آن نشان می دهد تا چه حد اقتصاد اسرائیل نظامی شده است. بودجه عمومی سال جاری میلادی اسرائیل کمی بیش از ۲۲۲ میلیارد دلار است که از این رقم بیش از ۴۶ میلیارد دلار آن فقط به حوزه نظامی اختصاص دارد که در اختیار وزارت دفاع قرار می گیرد. نکته مهم آنکه تا پیش از شروع این دور از جنگ با ایران، این عدد ۳۶ میلیارد بود و ورود به عملیات نظامی جدید باعث شد تا در گام نخست وزارت دفاع خواستار ۱۰ میلیارد دلار اضافه شود.

آنچه در اینجا اهمیت دارد احتمال درخواست دوباره وزارت دفاع از دولت برای بودجه بیشتر در ادامه سال است. کارشناسان این احتمال را قوی می دانند که در این صورت کسری بودجه که اکنون ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده به بیش از ۵ درصد برسد. این موضوع به معنای کاستن از بودجه وزارتخانه های ارائه دهنده خدمات عمومی مانند درمان و آموزش نیز است. 

متأثر از این جنگ چهل روزه وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۲۰۲۵، به میزان ۲.۵ درصد کاهش یابد که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی بین ۳ تا ۳.۸ درصد در سال جاری خواهد شد. همچنین تخمین وزارت دارایی اسرائیل، نشان می‌دهد محتمل است رشد اقتصادی امسال ۳.۵ درصد باشد، در حالی که در تخمین‌های قبلی پیش از شروع جنگ با ایران این عدد ۵.۲ درصد بود. براین اساس این جنگ به میزان حدود دو درصد رشد اقتصادی اسرائیل را کاهش داد که عدد بسیار قابل توجهی محسوب می شود. 

از سویی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت پس از شروع جنگ با ایران، قیمت بنزین در اراضی اشغالی نیز از ۷ شِکِل به بیش از ۸ شِکِل در هر لیتر رسید. اما اکنون مشخص شده است که افزایش قیمت بنزین تنها اولین موج از موج افزایش قیمت‌ها است. به موازات افزایش قیمت بنزین، قیمت گاز پخت و پز (LPG) نیز به شدت افزایش یافت که مستقیماً بر جیب تقریباً هر خانواده در اسرائیل تأثیر می‌گذارد. همچنین از اول آوریل قیمت هر لیتر سوخت دیزل در اسرائیل ۲.۰۲ شکل (شامل مالیات بر ارزش افزوده) افزایش یافت که افزایشی ۲۹.۳ درصدی است. از این رو انتظار می رود موج جدیدی از گرانی به دلیل بالا رفتن قیمت سوخت حامل های مواد غذایی و خودروهای سنگین، در اسرائیل پدیدار شود. این در حالی است که آخرین بررسی ها نشان می دهد تقریباً از هر دو خانوار اسرائیلی، یک خانوار کاهش درآمد را در نتیجه جنگ گزارش داده است. 

وقتی عمیق‌تر به داده‌ها نگاه می شود، روشن می گردد که آسیب متقارن نیست و کسانی که از زمان بحران کرونا، تا ۷ اکتبر و غیره آسیب دیده‌اند، دوباره تحت تأثیر قرار می‌گیرند. همچنین آسیب‌های قابل توجهی در جامعه عرب ثبت شده است، جایی که حدود ۵۹ درصد از آنها از دست دادن درآمد را گزارش کرده‌اند. این عدد به معنای آن است که اعراب به مراتب بیشتر از یهودیان از شرایط جنگی و افزایش تورم خسارت می بینند که ناشی از نوع شغلهای آنها و درگیر بودنشان در کارهای یدی و کم درآمد است. در این راستا از هر چهار اسرائیلی، یک نفر بسیار نگران است که نتواند در ماه‌های آینده از پسِ پرداخت‌های منظم خانوار خود برآید.

به این شرایط باید خسارات وارده بر اثر اصابت موشکها را هم افزود. بیش از ۲۶ هزار پرونده دریاف غرامت از ابتدای جنگ چهل روزه در سازمان امور مالیاتی اسرائیل باز شده است. این پرونده ها شامل دریافت خسارت بابت آسیب به ساختمان محل کار، خانه، وسایل و تجهیزات داخل ساختمان ها، خودروها و دیگر مسائل است. طبق برآورد اولیه هزینه تأمین مالی این آسیب حدود ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

بنابراین در شرایطی که جنگ مستقیم و غیرمستقیم پیامدهای اقتصادی زیادی برای اسرائیلی ها داشته است، سیاستمداران آنها کماکان به دنبال ادامه سیاست های جنگ طلبانه خود هستند و شاهد هستیم همچنان بدون توجه به درخواست های جامعه بین الملل برای توقف درگیری در لبنان، به حملات خود ادامه می دهند. از سوی دیگر مقامات ارشد اسرائیلی اعلام کرده اند از رویکرد ترامپ در خصوص اعمال محاصره دریایی علیه ایران حمایت می کنند و آماده ازسرگیری نبرد با ایران هستند!