، رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مجلس هیچ اختیاری برای گران کردن نان و سوخت به دولت نداده است و اگر دولت از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند، مکلف است منابع حاصل را به مردم اختصاص دهد و محل هزینه‌کرد آن مشخص باشد.

این اظهارات در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در جلسه علنی نوبت عصر مجلس و در جریان بررسی جدول ۲۳ بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح شد. حاجی‌دلیگانی بیان کرد: مجلس در مصوبات اخیر خود به دولت اختیاراتی داده که از جمله آن می‌توان به افزایش قیمت برق و همچنین امکان گران شدن نان و سوخت اشاره کرد.

وی با تأکید بر لزوم بررسی دقیق‌تر جزئیات بودجه تصریح کرد: اگر نمایندگان همراهی کنند، می‌توان هر ردیف بودجه را به‌صورت جداگانه و جزئی بررسی کرد که این کار به شفافیت تصمیمات کمک می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اظهارات نماینده دولت خاطرنشان ساخت: برخلاف ادعای مطرح‌شده درباره واریز همه درآمدها به خزانه، در برخی موارد یک درآمد مشخص در برابر یک هزینه خاص قرار گرفته است که با اصول بودجه‌ریزی مغایرت دارد.

وی همچنین با انتقاد از تغییر ماهیت برخی ردیف‌های بودجه‌ای افزود: بودجه‌هایی که پیش‌تر در ردیف‌های عمومی قرار داشت، اکنون به‌عنوان جمع خرجی درج شده و در حالی که دولت از افزایش ۱۰ درصدی بودجه سخن می‌گوید، برآوردها از رشد ۴۵ درصدی حکایت دارد.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به پیش‌بینی ۱۲۰۰ همت برای تسعیر ارز گفت: با این محاسبات، نرخ ارز ۱۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شده و در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان از گرانی ارز ابراز تعجب کرد. دولت تمایل دارد از این مسیر برای جبران مشکلات نقدینگی استفاده کند.

در ادامه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر اعلام کرد: ما در اینجا هیچ اختیاری به دولت نداده‌ایم و این اختیار از قبل در قوانین دائمی وجود دارد. وی افزود: تأکید مجلس این است که اگر دولت تصمیم به تغییر قیمت‌ها بگیرد، منابع حاصل باید به مردم داده شود و محل مصرف آن کاملاً روشن باشد.

رئیس مجلس با اشاره به اهمیت موضوع نان تصریح کرد: دولت در ابتدا ۲۷۰ همت برای این بخش پیش‌بینی کرده بود، اما این رقم در مجلس به بیش از ۵۰۰ همت افزایش یافت که نشان‌دهنده حساسیت مجلس نسبت به معیشت مردم است.

برداشت از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبر معظم انقلاب انجام می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به نماینده تهران درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، تاکید کرد که این اقدام با نامه درخواست رئیس جمهور به مقام معظم رهبری و اجازه ایشان انجام می‌شود.

علیرضاسلیمی در جریان بررسی جداول لایحه بودجه سال آینده در تذکری گفت: در مورد هزینه کرد مواردی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، درباره اصل برداشت به نظر می‌رسد دولت در این باره نامه‌ای ارائه نکرده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی بودجه ۱۴۰۵ باید مشخحص شود آیا قانون الزام حاکم است یا گزارش تلفیق. چرا که بین قانون الزام و گزارش تلفیق اختلاف و تناقض در موارد مختلف وجود دارد.

محمدباقرقالیباف در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: این مجوز توسط آقای رئیس جمهور از مقام معظم رهبری گرفته شده است. از طرفی وقتی مجوز گرفته می‌شود، عین آن مجوز قانون محسوب می‌شود و دولت مکلف است هزینه را در همان محلی که مجوز گرفته است، انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به صورت شفاهی و کتبی استعلام گرفتم و در دیوان محاسبات این موضوع کنترل شده که این مبلغ مورد نظر حتما در آن محل هزینه شود و دیوان محاسبات مکلف به پیگیری است.

قالیباف خاطرنشان کرد: همچنین تاکید می‌کنم در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، مغایرتی با این موضوع وجود ندارد.