، این روزها فضای سیاسی عراق در التهاب به سر می‌برد. انتخابات پارلمانی حدود ده روز قبل برگزار شد و اکنون احزاب پیروز در حال رایزنی برای معرفی نامزد نخست‌وزیری هستند که طبق قانون باید از میان شیعیان انتخاب شود. در راستا چارچوب هماهنگی (بزرگ‌ترین بلوک شیعه عراق با برخورداری از اکثریت پارلمان) رسماً نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرد. المالکی در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ در مسند نخست‌وزیری قرار داشت و از جمله رهبران مخالف حضور آمریکا در عراق بود. در دوران ریاست وی داعش ظهور پیدا کرد و درگیر شدن عراق با شبه نظامیان داعش مهمترین چالش امنیتی دوران نخست‌وزیری المالکی بود. اما نکته مهم در نامزدی دوباره وی برای این پست، به نظر برمی‌گردد به رویکرد سیاسی المالکی در حمایت گسترده از جنبش مقاومت.

این در شرایطی است که دولت ترامپ فشار شدیدی بر بغداد وارد کرده تا نیروهای شیعی خلع سلاح شوند و قدرت سیاسی و اطلاعاتی‌شان را از آنها بگیرند. در این راستا آمریکا برای اجرای این ایده از اهرم عدم پرداخت پول نفت عراق به دولت استفاده می‌کند. گفتنی است پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، درآمدهای نفتی عراق را فدرال رزرو آمریکا مدیریت می‌کند و هر زمان دولت بغداد نیاز داشته باشد، مبلغی را برایش آزاد می‌کند.

نکته دیگر در نامزدی المالکی به سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. آمریکا بنا دارد جلو مراودات تجاری عراق-ایران را بگیرد و همچنین مانع انتقال دلار از عراق به داخل ایران شود. اما حضور یک نخست وزیر که با اجماع جریان‌های شیعی روی کار می‌آید می‌تواند مانع از تشدید فشارهای اقتصادی به ایران از مسیر عراق شود.

نکته سوم در انتخاب المالکی، انتقال سینگال قوی به آمریکا است که در این رابطه چارچوب هماهنگی تأکید دارد عراق همچنان متحد و همراه جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است المالکی سابقه طولانی همکاری با تهران دارد، مخالف خروج نیروهای آمریکایی بود و در دوره‌اش حشد الشعبی شکل گرفت.

اگرچه هنوز مقام جدید پست نخست‌وزیری قطعی نشده اما می‌توان پیش‌بینی کرد حضور المالکی زمینه درگیری سیاسی بین بغداد و واشنگتن را بیشتر می‌کند. المالکی به واسطه پیوندهای سیاسی که با جریان‌های محور مقاومت دارد، مایل است با جمهوری اسلامی روابط گسترده‌تری داشته باشد، جلو هرگونه سوء‌استفاده از خاک و آسمان عراق علبه ایران را بگیرد و تلاش می‌کند مقاومت در بن‌مایه خود تقویت شود. در این رابطه، المالکی باید سیاست‌هایش را به شکل یپیش ببرد که اقتصاد عراق متلاطم نشود. زیرا همانطور که عنوان شد درآمدهای نفتی عراق با امضا فدرال رزور آمریکا آزاد می‌شود.

تا نهایی شدن نامزد نخست‌وزیری، محتمل است که فشارها برای تغییر المالکی افزایش یابد. بی‌تردید آمریکا خواهان فردی است که نزدیکی کمتری با جریان حشد الشعبی داشته باشد. اینکه در نهایت چه سناریویی برای حفظ المالکی به عنوان نامزد اجرایی شود، بستگی به بده بستان‌های سیاسی داخلی و ارتباطات بغداد با واشنگتن دارد.