، روز جمعه (۴ بهمن) وزارت خزانه‌داری آمریکا ۹‌ کشتی و هشت شرکت مرتبط به جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم های خود گنجاند. بنا به بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این کشتی و شرکتها یا مالکانشان در مجموع صدها میلیون دلار از نفت و محصولات نفتی را به بازارهای خارجی منتقل کرده‌اند. این شرکت‌ها در هند، عمان و امارات متحده عربی هستند. 

موضوع تحریم علیه بخش های مختلف جمهوری اسلامی ایران با روی کارآمدن دولت جدید ترامپ، امر جدیدی نیست و هر مدت یکبار دولت آمریکا حوزه جدیدی را تحت تحریم قرار می دهد. اما آیا این اقدامات پیوسته، در عمل بی اثر است؟ بی تردید خیر، هر تحریمی پیامدی بر کشور و ساختار مدیریتی و زندگی مردم دارد و دیگر نمی توان آن را کاغذ پاره دانست.

با این حال این مطلب بیش از آنکه به دنبال کنکاش پیرامون تبعات تحریم ها باشد بر زمینه های تصویب چنین تصمیماتی می‌پردازد. بنا به گزارش دولت آمریکا، هدف از این کار کاهش دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای دلاری است. کاهش دسترسی به دلار هم به معنای افزایش نرخ ارز در داخل است که بعضاً این موضوع بعد روانی نیز دارد. یعنی بازار وقتی خبر تحریم ها را می‌شوند نگران می‌شود و قیمت ارز روند صعودی پیدا می‌کند.

دولت ترامپ امیدوار است با افزایش فشار حداکثری اقتصادی که ادامه رویکردش در دولت اولش است، تهران را به تغییر رفتار و نظراتش وادار سازد.

بنا به آنچه ترامپ گفته وی به دنبال آغاز مذاکرات به جمهوری اسلامی ایران است اما مقامات کشورمان تاکید دارند هدف ترامپ از مذاکره، گفتگو نیست بلکه دیکته کردن نظراتش است. بررسی ها نشان می دهد ترامپ در مذاکره به دنبال پایان دادن به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و خاتمه دادن به ارتباط تهران به نیروهای مقاومت منطقه است. ولی جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده جز در حوزه هسته‌ای و در چارچوب برجام گفتگویی با آمریکا ندارد. 

بنابراین اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا یکی از اهرم های ترامپ برای تحمیل خواسته هایش بر جمهوری اسلامی ایران است این در حالی است که اخباری در رابطه با افزایش تقویت نظامی آمریکا در منطقه همزمان منتشر شده که احتمال درگیری را بالا می برد. 

از این رو باید گفت پشت پرده تحریم شرکت و کشتی های نفتی جمهوری اسلامی ایران به راهبرد ترامپ در خصوص تهران برای تحمیل خواسته هایش برمی گردد و این یکی از دو بال برنامه هایش است.