، محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: پس از ماه‌ها پیگیری، برگزاری جلسات تخصصی و تبیین دقیق مسئله، امروز شاهد یک اقدام ملی و مؤثر برای مساعدت با سازندگان و تولیدکنندگان مسکن بودیم.

وی توضیح داد: بر اساس قانونی که در سال ۱۴۰۱ برای تغییر شیوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی تصویب و در فروردین‌ماه ابلاغ شد، برخی سازندگان در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ متحمل هزینه‌های مازاد شدند. این افراد معتقد بودند که دریافت حق بیمه بر اساس قانون جدید باید صرفاً پس از ابلاغ رسمی آن انجام می‌گرفت و به همین دلیل نسبت به نحوه محاسبه حق بیمه گلایه‌مند و متضرر شده بودند.

نصیری ادامه داد: با توجه به درخواست‌ها و دغدغه‌های مردم، بنده شخصا" و با همراهی رئیس کمیسیون عمران و دیگر همکاران، در جلسات متعدد و با حضور مکرر در دیوان محاسبات کشور و سازمان تأمین اجتماعی، تلاش کردیم مسئله را به‌صورت دقیق تبیین و تشریح کنیم که خوشبختانه در نهایت به یک فهم مشترک میان دستگاه‌ها رسیدیم.

این نماینده مجلس افزود: با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون عمران، موضوع اجرای تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر به امضای معاون دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اینجانب و رئیس سازمان تأمین اجتماعی رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت و تصمیمی مؤثر و راهگشا برای حل مشکل مردم اتخاذ شد که آیین‌نامه اجرایی آن به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

نصیری با تأکید بر ضرورت حمایت از مردم و فعالان حوزه مسکن گفت: مردم عزیز ما شایسته بالاترین سطح توجه و خدمت هستند و باور دارم با تفاهم، همدلی و تعامل میان دستگاه‌ها می‌توان گام‌های مؤثری در جهت افزایش رضایت عمومی برداشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی کشور است و مسکن‌سازی موتور پیشران اشتغال، توسعه و یک ضرورت اجتماعی به شمار می‌رود؛ از این‌رو باید همواره از آن حمایت کرد و در مسیر تسهیل فعالیت سازندگان و فعالان این حوزه تلاش جدی داشت. امروز خوشحالیم که گامی عملی در جهت حل مشکلات سازندگان مسکن برداشته شد.