، در این نشست که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، مهم‌ترین مسائل نظام اداری استان همدان از جمله توزیع نامتوازن نیروی انسانی، تمرکز نیروها در ستادها و کمبود نیرو در واحدهای عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مسئله اصلی استان‌ها کمبود مطلق نیروی انسانی نیست، بلکه ناترازی در توزیع نیروهاست، تمرکز نیروها در ستادهای دستگاه‌های اجرایی را یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری دانست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مشکلات جابه‌جایی نیروهای تازه جذب‌شده، اجرای سیاست بومی‌گزینی و ایجاد مشوق برای ماندگاری نیروها در محل خدمت را ضروری عنوان کرد.

وی همچنین تصریح کرد که آمار بالای پست‌های خالی نباید مبنای تصمیم‌گیری برای جذب نیرو قرار گیرد و نیاز واقعی واحدهای عملیاتی باید ملاک تخصیص مجوزهای استخدامی باشد.

در ادامه این نشست، تفویض اختیار به ادارات شهرستانی و انجام کامل امور مردم در همان محل مراجعه مورد تأکید قرار گرفت و از تدوین بخشنامه‌ای برای الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات در سطح واحدهای اجرایی خبر داده شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد استانداری همدان جدول دقیق نیازهای نیروی انسانی واحدهای عملیاتی را به تفکیک دستگاه‌ها ارائه کند تا در آزمون‌های استخدامی آتی، مجوزها بر اساس نیاز واقعی استان صادر شود.

در پایان این نشست تأکید شد که تأمین نیروی انسانی واحدهای عملیاتی و خدمت‌رسان به مردم در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد و تخصیص مجوزهای استخدامی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.