، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تعدد نرخ‌های ارز و محدودیت‌های موجود در سیاست‌گذاری پولی اعلام کرد: سیاست‌های فعلی نه‌تنها به مقاوم‌سازی اقتصاد منجر نشده، بلکه فشار معیشتی مردم را افزایش داده است.

محسن زنگنه درباره افزایش نرخ ارز تا کانال ۱۲۶ هزار تومان گفت: با وجود تغییر رؤسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد در دولت‌های مختلف، مسیر سیاست‌گذاری ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون تغییر معناداری نداشته و نتیجه آن جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی بوده است.

وی افزود: سیاست‌هایی که با هدف مقابله با تحریم‌ها دنبال شد، در عمل به ضریب‌دهی سیاست‌های تحریمی انجامید و امروز همان خطاهای گذشته ادامه دارد، بدون آنکه دستاوردی در کاهش فشار اقتصادی مردم ایجاد شده باشد.

نماینده تربت‌حیدریه و مه‌ولات تصریح کرد: یا مدیران اقتصادی در یک حلقه بسته مدیریتی گرفتار شده‌اند و راهکاری برای شرایط فعلی ندارند که در این صورت باید مسئولیت را واگذار کنند، یا اینکه ذی‌نفعانی از وضعیت فعلی منتفع می‌شوند و با فضاسازی مانع تصمیم‌گیری‌های اساسی هستند.

زنگنه با اشاره به الگوی تکرارشونده مدیریت ارز گفت: بررسی نمودار نرخ ارز نشان می‌دهد همواره جهش‌هایی متناسب با تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی رخ داده و پس از یک دوره آرامش کوتاه، جهش بعدی اتفاق افتاده است که این امر نشانه جهت‌گیری سیاست‌ها به سمت بی‌ثباتی بازار است.

وی افزود: بروکراسی‌های مزاحم برای ورود ارز، بسته شدن مسیرهای رسمی و اصرار بانک مرکزی بر نپذیرفتن نرخ بازار آزاد، از جمله عوامل مؤثر در تشدید بحران ارزی بوده و مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه چندنرخی بودن ارز را ریشه نابسامانی بازار دانست و گفت: امروز حدود ۱۸ نرخ ارز در کشور وجود دارد و این تعدد نرخ‌ها عملاً امکان مدیریت یکپارچه بازار ارز را از بین برده است.

وی افزود: محدودسازی صرافی‌ها و بستن مسیرهای رسمی خرید و فروش ارز باعث انتقال معاملات به بازارهای زیرزمینی شده و این رویکرد کنترل بازار و مقابله با سوداگری را دشوارتر کرده است.

زنگنه درباره سیاست‌های ارزی مرتبط با صادرات اظهار کرد: سیاست‌های فعلی انگیزه بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده و صادرکننده را مجبور می‌کند ارز خود را با نرخی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کند که عملاً تنبیه صادرات است.

وی تصریح کرد: از یک سو تقاضای غیرواقعی با عرضه ارز ارزان ایجاد می‌شود و از سوی دیگر، عرضه ارز با سیاست‌های محدودکننده تضعیف می‌شود و در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز امری طبیعی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: با وجود اعطای اختیارات گسترده به بانک مرکزی در چارچوب برنامه هفتم توسعه، همچنان مسئولیت مشکلات به دیگر نهادها نسبت داده می‌شود و این رویکرد بیش از آنکه کارشناسی باشد، سیاسی به نظر می‌رسد.

زنگنه در پایان تأکید کرد: مدیران اقتصادی باید بپذیرند که برنامه‌ای برای مهار بازار ارز ندارند و در صورت ناتوانی در مدیریت ارز و کنترل تورم، شایسته است مسئولیت را به مجموعه‌ای با نگاه و راهکارهای جدید واگذار کنند.