، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه ۱۷۲ نفر از نمایندگان در خصوص انحلال یا ادغام بانک‌های خصوصی ناتراز و توقف چرخه خلق پول بی‌ضابطه را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده است: پیرو جلسات اخیر و با اتکا به آمارهای رسمی و مستند، لازم می‌دانیم نکاتی را درباره ریشه اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور و ضرورت تصمیم‌گیری قاطع دولت حضرت عالی بیان کنیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور حدود ۱۱ هزار همت است، در حالی که دارایی‌های دولت حداقل ۹ برابر این رقم و بالغ بر ۱۰۰ هزار همت برآورد می‌شود. این یعنی تقریباً تمام ظرفیت نقدینگی بالقوه کشور در اختیار دولت است؛ اما امکان بهره‌برداری نقدی از آن وجود ندارد.

در این بیانیه خاطرنشان شد: دارایی‌های معادن، جنگل‌ها، ساختمان‌ها و املاک دولتی ارزش واقعی دارند، اما به دلیل عدم مولدسازی و قفل شدن منابع، هیچ جریان درآمدی موثری برای دولت ایجاد نمی‌کنند. امروز بانک‌های خصوصی با خلق بی‌ضابطه پول، رقابت در افزایش سود سپرده و جذب منافع مردم، عملاً نقدینگی کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف کرده‌اند.

این بیانیه تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد بانک آینده با بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی، که بخش زیادی از آن غیرقابل وصول است و کفایت سرمایه منفی ۵۰۰ درصد دارد، نمونه‌ای از این مشکل است. بانک‌های سامان، گردشگری، ایران زمین و اقتصاد نیز سالانه هزاران میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و نقش جدی در بحران ناترازی ایفا کرده‌اند.

در بیانیه ۱۷۲ نماینده مجلس با بیان اینکه تنها مانده تسهیلات کلان همین چند بانک بیش از ۷۸۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی سه برابر یارانه یک سال ملت ایران، آمده است: دولت با سختی نفت می‌فروشد، مالیات می‌گیرد تا تولید را حمایت کند و منابع محدود خود را صرف رفع مشکلات مردم نماید، اما بانک‌های خصوصی مانند زالو همان نقدینگی را به شکل وام‌های چندبرابر به خود و بستگان خود تخصیص می‌دهند.

این بیانیه تصریح کرد: نتیجه آن است که دولت با وجود دارایی عظیم، نقدینگی در اختیار ندارد، در حالی که شبکه بانکی خصوصی هر روز پول خلق می‌کند و بر پیچیدگی بحران اقتصادی می‌افزاید.

در بیانیه این نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور آمده است: اگر اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی وجود دارد، مسیر آن روشن است. نخست انحلال یا ادغام بانک‌های خصوصی ناتراز و توقف چرخه خلق پول بی‌ضابطه، دوم: ساماندهی و انضباط بخشیدن به بانک‌های دولتی و ممنوعیت خلق پول خارج از چهارچوب، سوم: کاهش نرخ بهره بانکی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، چهارم: مولدسازی واقعی و شفاف دارایی‌های راکد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین ظرفیت معطل مانده کشور.

در پایان این بیانیه آمده است: مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باور دارند که حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها با جراحی عمیق نظام بانکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم دارایی دولت امکان‌پذیر است. امیدواریم دولت با شجاعت، دقت و شفافیت، آغازگر این تحول تاریخی باشد.