، زهرا بهروزآذر ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، مهریه را یکی از ارکان مهم حقوقی در ساختار خانواده عنوان کرد و افزود: مهریه نه‌تنها یک سنت شرعی بلکه تعهد قانونی میان زن و مرد است که نمی‌توان به‌سادگی ماهیت آن را تغییر داد یا از ارزش حقوقی‌اش کاست.

وی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت محکومان مالی در زندان‌ها گفت: شمار قابل توجهی از زندانیان به دلیل تعهدات مالی شامل دیون یا مهریه در حبس هستند. بخش عمده‌ای از آنان نان‌آور خانواده‌اند و دوری‌شان از محیط خانه نه‌تنها مشکل مالی را برطرف نمی‌کند بلکه آسیب‌های عاطفی، اجتماعی و اقتصادی تازه‌ای را برای خانواده‌ها به همراه دارد؛ به‌ویژه در مورد زنان این تأثیرات شدیدتر است.

بهروزآذر در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر شرط «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» در عقدنامه‌ها تصریح کرد: چنین عبارتی در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی وجود ندارد و درج آن در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی ناشی از برداشت‌های نادرست است.

وی افزود: مردان در زمان عقد متعهد می‌شوند و زنان نیز با پذیرش این تعهد وارد پیوند ازدواج می‌شوند، بنابراین لازم است هر دو طرف نسبت به تعهدات خود و توان اقتصادی یکدیگر واقع‌بین باشند.

معاون امور زنان رئیس‌جمهور تأکید کرد: مهریه یکی از ستون‌های نظام حقوقی خانواده و بخشی از حق شرعی زنان است که باید با نگاه متوازن به آن نگریست؛ نه به‌عنوان ابزاری برای مطالبه بیش از توان مالی، و نه عاملی برای نادیده گرفتن حقوق زن در زمان ازدواج.

او در جمع‌بندی سخنانش خاطرنشان کرد که طرح موضوع مهریه در جامعه از تداوم چالش‌های فقهی و اجتماعی این نهاد حقوقی حکایت دارد و دولت در سیاست‌های خود بر رویکردهای آموزش حقوق خانواده، اصلاح فرهنگی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات زناشویی تمرکز دارد تا از بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن بدهکاران مالی جلوگیری شود.