، در ادامه بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه ، پژمان پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گزارشی از نحوه اجرای احکام قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه داد.

وی اعلام کرد: بر اساس پایش انجام‌شده بر روی ۲۵۱۵ حکم قانونی، فقط ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت مقرر اجرا شده و ۷.۵ درصد از احکام نیز با تأخیر محقق شده است.

به گفته او، حدود ۶۰ درصد از احکام برنامه هفتم در سال نخست هیچ سهم عملکردی نداشته و در مراحل اولیه اجرایی باقی مانده‌اند.

پشمچی‌زاده افزود ارزیابی انجام‌شده بیشتر بر وجه شکلی و اسنادی است و هدف آن بررسی نحوه اجرای فرآیندها و میزان انطباق گزارش‌های دستگاه‌ها با احکام مصوب برنامه بوده است.

گزارش معاونت نظارت مجلس بخشی از محورهای نظارتی جلسه علنی امروز مجلس است که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و شماری از وزرا برای ارزیابی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

این ارزیابی قرار است مبنای تهیه گزارش جامع نظارتی پارلمان درباره عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم قرار گیرد.