، در آستانه نشست‌های ارزیابی کارنامه سال نخست دولت چهاردهم در چارچوب قانون برنامه هفتم، شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه ۱۸ آبان با حضور اعضای هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها، معاونان نظارت و قوانین، رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس دیوان محاسبات برگزار شد.

در این نشست که محور آن «شیوه ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت» اعلام شد، اعضای شورا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح فرایند اجرا و تحقق اهداف کلان برنامه مطرح کردند.

محمدباقر قالیباف با تأکید بر ضرورت خروجی مشخص برای جلسات کارشناسی گفت باید بدانیم با تداوم روند فعلی، کشور در پایان سال دوم در چه موقعیتی قرار خواهد داشت و چه اصلاحاتی برای تحقق اهداف پنج‌ساله مورد نیاز است.

رئیس مجلس پیام محوری خود را تمرکز بر شش تا هفت پیشران اصلی توسعه دانست که در قانون برنامه هفتم برای آن‌ها سیاست‌گذاری شده است، از جمله حوزه‌های انرژی، فناوری، تولید دانش‌بنیان، زیرساخت‌های دیجیتال، سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی.

قالیباف تصریح کرد هدف مجلس از این جلسات صرفاً نظارت شکلی نیست، بلکه ترسیم مسیر دقیق برای اداره کشور بر مبنای شاخص‌های علمی و قابل ارزیابی است تا سیاست‌گذاری‌ها از سطح شعار به مرحله اقدام برسد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در صحن علنی حضور خواهند یافت و عملکرد دولت در حوزه‌های مرتبط بررسی خواهد شد.