، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه اعلام کرد که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تأثیر بنیادی بر زندگی مردم ایران نخواهد داشت و تجارت کشور همچنان ادامه می‌یابد.

او گفت: بازگشت این تحریم‌ها غیرقانونی است و بسیاری از کشورها اعلام کرده‌اند که آن را اجرا نمی‌کنند، زیرا مشروعیت این تصمیم محل تردید جدی است.

قنبری خاطرنشان کرد: «هرچه بیشتر مقاومت کنیم و تحریم‌ها را کمرنگ‌تر کنیم، دست‌مان در مذاکره برای رفع تحریم‌ها بازتر خواهد بود».

وی تأکید کرد مقاومت اقتصادی ایران نه تنها یک واکنش تاکتیکی بلکه ابزار تقویت جایگاه دیپلماتیک کشور در روند گفت‌وگوهای بین‌المللی است.

در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر، معاون وزیر خارجه توضیح داد که دولت برای پیشبرد مسیر رفع تحریم‌ها بر پایه مذاکره در شرایط برابر و فضای گفت‌وگو عمل خواهد کرد.

قنبری افزود: حتی کوچک‌ترین تحریم‌ها بی‌اثر نیستند، اما ایران سال‌هاست در فضای فشار حداکثری سازوکارهای جایگزین را ایجاد کرده است تا صدمات کاهش یابد.

وی به ظرفیت‌های اقتصادی در تعامل با همسایگان اشاره کرد و گفت بازار کشورهای منطقه می‌تواند مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی باشد: «صادرات به همسایگان سریع‌تر، ارزان‌تر و با ریسک پایین‌تر است، زیرا احتمال مداخله خارجی ناشی از تحریم‌ها در آن کمتر است».

قنبری تأکید کرد توجه به تجارت منطقه‌ای به معنای چشم‌پوشی از تعامل جهانی نیست و ایران نسبت به تجارت با تمام دنیا رویکردی باز دارد، اما در مرحله کنونی تمرکز بر همسایگان منطقی‌تر و مؤثرتر است.

معاون وزیر خارجه در ادامه از توسعه دیپلماسی استانی به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزارت خارجه یاد کرد و گفت تصمیم‌گیری‌های محلی می‌تواند سریع‌تر، دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر اجرا شود. به همین دلیل بخشی از اختیارات اجرایی در حال واگذاری به مقامات محلی است تا در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش فعال‌تری ایفا کنند.

او افزود در ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، شاخص‌های اقتصادی مانند جذب گردشگر و گسترش بازار صادراتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بنا بر برنامه‌ریزی وزارت خارجه، نشست بعدی دیپلماسی استانی در چابهار برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های بندری و تجاری جنوب شرق کشور به شکل هدفمند بررسی شود.

قنبری درباره مشکلات اصلی تجار نیز گفت عمده چالش‌ها در بازار داخلی مانند مالیات، گمرک، تعزیرات و استانداردهاست و وزارت امور خارجه با هماهنگی سایر نهادها در حال پیگیری رفع آن‌هاست.

تحلیلگران اقتصادی اقدام وزارت خارجه در تقویت رویکرد منطقه‌محور و مقاومت در برابر فشار خارجی را نشانه‌ای از سیاست جدید مدیریت تحریم می‌دانند؛ سیاستی که هدف آن کاهش آسیب‌ها، افزایش استقلال اقتصادی و وحدت سیاست داخلی و خارجی در مسیر توسعه پایدار کشور است.