، در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۲ مهرماه مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ( CFT ) در دستور کار قرار گرفت. پس از بیان دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، این طرح در نهایت با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، رأی دو سوم لازم را کسب نکرد و با دوفوریت آن مخالفت شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از شمارش آرا اعلام کرد: دوفوریت این طرح تصویب نشد و بر اساس آیین‌نامه، برای بررسی عادی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود.

طرح پیشنهادی از سوی گروهی از نمایندگان پس از آن مطرح شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه نهم مهر به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور سران قوا، وزرای امور خارجه و اقتصاد و برخی اعضای شورای نگهبان، با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به صورت مشروط موافقت کرده بود.

عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این زمینه توضیح داد: بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان، هیچ نهاد قانون‌گذاری تا مدت ده سال حق فسخ یا لغو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. طراحان این طرح قصد ابطال مصوبه را نداشته و هدف آنان ایجاد تعلیق در اجرای آن بوده است.

مطابق مفاد این طرح، تا زمانی که تحریم‌های مرتبط با قطعنامه‌های شش‌گانه ۲۲۳۱ متأثر از مکانیسم اسنپ‌بک (Snapback) متوقف نشود، دولت موظف خواهد بود اسناد مربوط به پذیرش کنوانسیون CFT را تودیع نکند. این طرح اکنون به صورت عادی در کمیسیون تخصصی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.