،  دیوان محاسبات کشور در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و صیانت از حقوق عمومی، رسیدگی ویژه به انحرافات، ترک‌فعل‌ها و عدم‌النفع‌ها در حوزه توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی را در دستور کار قرار داد.

این بررسی با دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور و توسط حسابرسان کل آغاز شده و شامل ارزیابی جامع عملکرد وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه به ویژه در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار ملی از جمله قطار سریع‌السیر تهران – مشهد است.

از دیگر محورهای این تحقیق می‌توان به رسیدگی به نحوه ایفای تعهدات وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و همچنین عملکرد سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در کاهش هدررفت سوخت و حمایت از نوسازی ناوگان سبک و سنگین اشاره کرد.

دیوان محاسبات بر مستندسازی خسارت‌های وارده به حقوق عمومی ناشی از تأخیر یا عدم اجرای پروژه‌های مهم تأکید کرده و اعلام کرده است که نتایج این بررسی‌ها، مبنای اقدامات بعدی برای احقاق حقوق مردم و بهبود روند اجرای طرح‌های کلان حمل‌ونقل خواهد بود.